أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات من أكتوبر 2026 إلى أكتوبر 2030.
ويأتي القرار وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.
يترأس التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بعضوية نائبي رئيس الهيئة الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك.
ويضم التشكيل الجديد من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، كلًا من:
– الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة
– الدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
– الدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة
– الدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
– الدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار
وأعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الرقابة المالية، عن خالص تقديره لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته المتعددة، وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني، وتوسيعها وتعميقها لتحقيق أهداف الشمول المالي على ضوء “رؤية مصر 2030” وبما يضمن التوازن التام بين ازدهار الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.
وتقدم رئيس الهيئة بالتهنئة إلى الأعضاء الجدد في تشكيل مجلس الإدارة، مرحبًا بهم، ومعبّرًا عن اعتزازه بما يمثلونه من إضافة كبرى ودعم حيوي إلى الهيئة، لما يتمتعون به من خبرات عملية مميزة وقدرات فائقة في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة خطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة.
