تستهدف الحكومة الإيطالية تحصيل 10.7 مليار يورو (12 مليار دولار) من القطاع المالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بموجب مشروع الموازنة الجديد الذي أعدته حكومة رئيسة الوزراء “جورجيا ميلوني”.
وبحسب مسودة مشروع الموازنة المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي نشرتها وزارة الخزانة الإيطالية اليوم الخميس، ستعادل مساهمة القطاع المالي نحو 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، على أن تكون النسبة أقل سنوياً خلال الفترة الممتدة حتى عام 2029.
ولم تحدد المسودة آلية تحصيل هذه الأموال، إلا أن المقترح يشبه اتفاقاً سابقاً امتد 3 سنوات مع القطاع المالي، أُعلن عنه في أكتوبر من العام الماضي، مما يرجح أن الائتلاف الحاكم توصل إلى تفاهم مع البنوك وشركات التأمين لتمديد الاتفاق عاماً إضافياً.
وسبق أن حاولت “ميلوني” الحصول على إيرادات إضافية من البنوك، لكن محاولتها الأولى في عام 2023 أخفقت بعدما أثارت اضطرابات حادة في الأسواق.
وتوصلت حكومتها لاحقاً إلى اتفاق مع مؤسسات مالية يقضي بتجميد بعض الإعفاءات الضريبية، مما أتاح لها إعلان تحقيق تقدم في هذا الملف دون فرض أعباء مالية إضافية تُذكر على البنوك.
