تعاقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع شركات وتحالفات من القطاع الخاص لتشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه.
وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطات نحو 485 ألف متر مكعب يوميًا، موزعة على محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر.
وتستهدف التعاقدات رفع كفاءة تشغيل المحطات، وخفض معدلات الأعطال وفترات التوقف، وترشيد استهلاك الطاقة ومواد التشغيل، إلى جانب الحفاظ على الأصول والاستثمارات القائمة في قطاع تحلية مياه البحر.
وشملت الشركات والتحالفات المتعاقدة شركة مصر للصيانة «صان مصر»، وشركة الخدمات الهندسية المتخصصة «بروسيرف»، وأوراسكوم للإنشاءات، وتحالف متيتو وأوراسكوم، وكونتراك لإدارة الخدمات، والسويدي للمرافق.
وقالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة تنفذ خطة استراتيجية للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، تستهدف تنويع مصادر مياه الشرب وتلبية احتياجات خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصة في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية.
وأضافت أن عدد محطات تحلية مياه البحر القائمة يبلغ نحو 129 محطة، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تستهدف الخطة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
وأوضحت أن التعاقدات الجديدة تستهدف الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب، ورفع كفاءة أعمال الصيانة، بما يضمن استدامة تشغيل المحطات والحفاظ على الاستثمارات المنفذة.
وقال أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إن العقود تستهدف رفع الجاهزية الفنية للمحطات، وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة واستقرار الإمدادات بالمناطق المستفيدة.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب نقل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الفنية، لضمان تحقيق تحسن ملموس في كفاءة التشغيل والصيانة.
من جانبه، قال مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المحطات المشمولة بالتعاقدات تتبع 3 شركات لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تطوير إدارة الأصول والتحول من الصيانة بعد وقوع الأعطال إلى الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق.
وأضاف أن التعاقدات تستهدف رفع كفاءة المعدات، وترشيد استهلاك الطاقة ومواد التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمحطات، وتعظيم الاستفادة من طاقاتها التصميمية.
وأكد الشيمي أن إسناد أعمال التشغيل والصيانة إلى القطاع الخاص لا ينتقص من دور الشركات التابعة، بل يعزز دورها في إدارة الأصول والإشراف والرقابة الفنية ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية، مع تقييم الأداء دوريًا وفق مؤشرات تشمل كفاءة التشغيل وجودة المياه والجاهزية الفنية وتكاليف التشغيل.
وقال عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة، إن التوزيع الجغرافي للمحطات يشمل 7 محطات في شمال وجنوب سيناء بطاقة إجمالية تبلغ 240 ألف متر مكعب يوميًا، و3 محطات في مطروح بطاقة 165 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة واحدة في البحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا.
وتضم محطات شمال وجنوب سيناء محطة الكيلو 17 غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة بطاقة إجمالية تبلغ 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتي الطور ودهب الجديدة بطاقة 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.
وفي محافظة البحر الأحمر، تشمل التعاقدات محطة اليسر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، بينما تضم محافظة مطروح محطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، ومجمع محطات الرميلة (1 و2 و3) بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مكعب يوميًا.
