شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية التشيك، وذلك بحضور ياكوب شلوساريك سفير التشيك لدى مصر إلى جانب عدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين المصريين والأجانب.
وفي مستهل كلمته خلال مراسم الحفل تقدم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة باسم الحكومة المصرية، بخالص التهاني إلى حكومة وشعب جمهورية التشيك، متمنياً لهما دوام الازدهار ومزيداً من التقدم في العلاقات الثنائية بين مصر والتشيك.
وقال الوزير إن مصر وجمهورية التشيك ترتبطان بعلاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من قرن، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1922 وعلى مدى العقود الماضية، واصلت شراكة البلدين نموها استناداً إلى الاحترام المتبادل والتعاون المتنامي في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على مجالي الدبلوماسية والتجارة، فالأبحاث الأثرية التشيكية في مصر والتي استمرت عقوداً، لا سيما في منطقة أبو صير الأثرية، إلى جانب تنامي التبادل السياحي والتعليمي والثقافي، تعكس جميعها الروابط الإنسانية الراسخة التي تجمع بين شعبي البلدين.
وأوضح هاشم أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي انعقدت في براغ خلال شهر يوليو من العام الماضي، مثلت علامة فارقة في تعزيز شراكتنا الاقتصادية، وتحديد فرص جديدة، وتوطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، لافتاً إلى أن منتدى الأعمال المصاحب للجنة والذي ضم ممثلين عن نحو 40 شركة تشيكية ونظرائها المصرية، أكد اهتمام مجتمعي الأعمال بالبلدين بخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أن هذا الزخم المتزايد في الأنشطة التجارية ينعكس أيضاً على العلاقات التجارية الثنائية؛ إذ بلغ حجم التجارة السلعية بين مصر وجمهورية التشيك العام الماضي نحو 800 مليون دولار، بنسبة زيادة تتجاوز 25% مقارنة بعام 2024، كما بدأ التعاون الاستثماري المشترك بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة؛ حيث أسست شركات تشيكية منشآت صناعية لها في مصر، في حين توجد استثمارات مصرية في جمهورية التشيك، لا سيما في قطاعات التصنيع والبحث والتطوير، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُبرهن على الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويضع أساساً لتوسيع نطاقها؛ بحيث تتجاوز مجرد تبادل المنتجات النهائية لتشمل التصنيع المشترك، والتطوير التكنولوجي، والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأوضح هاشم أن التنمية الصناعية تأتي على رأس الأولويات الاقتصادية لمصر، فالموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والأيدي العاملة الماهرة، والبنية التحتية المتطورة، والمناطق الصناعية المجهزة، فضلاً عن شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية؛ تجعل من مصر بوابة مثالية للشركات التي تسعى لتأسيس مصانع والوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تعمل من خلال استراتيجيتها على بناء قاعدة صناعية متكاملة، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة وتساهم في إنتاج عالي القيمة المضافة، كما يُعد تعزيز دور القطاع الخاص ودعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزتين أساسيتين في هذه الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن القدرات الصناعية والتكنولوجية العالية لدى جمهورية التشيك توفر إمكانات كبيرة لتعاون يحقق المنفعة المتبادلة، وفرص واعدة في مجالات الآلات الصناعية، ومكونات السيارات، والمعدات الكهربائية، وتقنيات النقل، وإدارة المياه، إلى جانب فرص في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي؛ حيث يمكن للتعاون في هذه المجالات دعم الصناعة المصرية لزيادة الإنتاجية واستيفاء المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الجمع بين الخبرات الهندسية والتكنولوجية التشيكية وبين القدرات التصنيعية لمصر وما تتمتع به من إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، من شأنه أن يرسخ أساساً قوياً لشراكات صناعية جديدة تسهم في توسيع نطاق الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.
وفي ختام كلمته أعرب هاشم عن تطلعه إلى المستقبل بكل ثقة في استمرار تطور العلاقات المصرية التشيكية، وفي الفرص الواعدة بين البلدين، لافتاً إلى تطلع مصر إلى البناء على ما تحقق من تقدم في التعاون الثنائي، وضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الشراكات الصناعية، وتحويل المصالح المشتركة إلى نتائج مستدامة تعود بالنفع على كلا البلدين.
