ارتفعت مشتريات المستثمرين اليابانيين من السندات الحكومية المحلية إلى أعلى مستوياتها في 17 عامًا خلال النصف الأول من السنة المالية، في تحرك يعكس مساعي صناديق التقاعد لإعادة موازنة محافظها الاستثمارية.
وبلغ صافي مشتريات السندات الحكومية اليابانية 18.8 تريليون ين (119 مليار دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر، وفق بيانات أصدرتها رابطة تجار الأوراق المالية اليابانية الثلاثاء، وجمعتها “بلومبرج”.
واستحوذت البنوك الائتمانية، التي تقدم خدمات إدارة الأصول وتُعد مؤشرًا على تحركات صناديق التقاعد، على نحو نصف المشتريات، في ظل مساعٍ لإعادة توزيع الاستثمارات بين الأسهم والسندات.
وقال “كيسوكي تسوروتا”، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى “ميتسوبيشي يو إف جي مورجان ستانلي سيكيوريتز” للوكالة، إن مشتريات البنوك الائتمانية من السندات يُرجح أنها جاءت مدفوعة بإعادة موازنة محافظ صناديق التقاعد العامة.
