طالبت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية باستبعاد 63 شونة ترابية من منظومة تخزين القمح المحلي خلال موسم توريد 2027، بإجمالي سعات تخزينية تتجاوز 272 ألف طن في 7 محافظات، لعدم استيفائها اشتراطات التخزين، وما تسببه من أضرار لمعدات المطاحن وتراجع جودة الدقيق.
وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس الغرفة، إن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لحصر المعوقات التي واجهت المطاحن التموينية بالقطاعين العام والخاص خلال موسم 2026، والعمل على تلافيها قبل الموسم المقبل.
وأوضح أن الشون المستهدف استبعادها موزعة على محافظات المنيا وبني سويف والغربية وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج والفيوم، مشيرًا إلى أن التخزين في الشون غير المستوفاة للاشتراطات يعرض القمح للأمطار والحشرات والقوارض، ويرفع نسب الأتربة والشوائب الواردة إلى المطاحن.
وأضاف أن ذلك يتسبب في أعطال بمعدات النظافة والطحن وزيادة تكاليف الصيانة، فضلًا عن التأثير على نسب التصافي وجودة الدقيق البلدي عالي الاستخراج بنسبة 87.5%.
وطالب بقصر استلام وتخزين الأقماح المحلية في موسم 2027 على الصوامع والمنشآت المميكنة التابعة للجهات التسويقية، بما يشمل شركات الصوامع والمطاحن والبنك الزراعي المصري وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما دعا إلى تعديل فئة تخزين القمح بالصوامع بما يتناسب مع أسعار الأقماح ومعدلات التضخم، وإسناد متابعة الأقماح المحلية وصرفها للمطاحن إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع التنسيق المبكر بين الجهات المعنية لتفادي المعوقات التشغيلية التي شهدها الموسم الماضي.
وأكد أن توفير الأقماح المحلية والمستوردة للمطاحن يسهم في تحقيق التوازن بالأسعار في السوق المحلية، والحفاظ على إمدادات السلع الأساسية.
