أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الثلاثاء في أعمال المؤتمر العالمي الخامس للتصنيع، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، تحت عنوان “التصنيع من أجل الوظائف وإضافة القيمة والازدهار” بمشاركة مسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وأشار الوزير، إلى أن تطوير القدرات الصناعية يمثل أولوية ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي الهيكلي؛ لدوره في توسيع القاعدة الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
واستعرض الاستراتيجيات الوطنية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التنمية الصناعية في إفريقيا، مُبرزاً استهداف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال توطين الصناعات والمكونات ومدخلات الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة المحلية.
كما أشار الوزير إلى جهود الدولة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات الأولوية، خاصة الصناعات الخضراء والمستدامة، وتيسير إتاحة الأراضي والمنشآت الصناعية، مؤكداً أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمارات الصناعية، تشمل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وحجم سوقها المحلية وتوافر الكوادر المؤهلة، مشدداً على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لدعم نقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات، وتيسير التمويل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل التحديات التجارية المرتبطة بالمناخ.
