تستهدف مصر زيادة إنتاج تكنولوجيا المياه محليًا وفقًا للمعايير الأوروبية، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والخارجية، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للاستثمار والتصنيع وخلق فرص العمل.
وقالت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، خلال كلمتها في افتتاح فعالية «EU-WAVE» ضمن أسبوع القاهرة للمياه، إن التوسع في تصنيع معدات المياه محليًا، بما يشمل المضخات والعدادات والأغشية المستخدمة في المعالجة، من شأنه دعم نمو شبكة من الموردين وشركات التركيب والخدمات المرتبطة بالقطاع.
وأوضحت أن احتياجات مصر المائية لا يمكن تلبيتها من خلال محطات المعالجة الكبرى وحدها، مشيرة إلى أهمية التوسع في حلول الري الذكي، والمعالجة اللامركزية وإعادة الاستخدام، ورصد التسربات، وتطوير الخدمات التي تصل إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت أن قطاع المياه يوفر فرصًا أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية قابلة للتحول إلى مشروعات تجارية، لافتة إلى أن التحدي الأساسي أمام هذه الشركات يتمثل في الانتقال من مرحلة النماذج الأولية إلى السوق، في ظل طبيعة القطاع الذي يعتمد جانب كبير من الطلب فيه على الجهات الحكومية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات شراء وتمويل وخطط للصيانة طويلة الأجل.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر، من خلال برامج وشراكات تربط الشباب بالجامعات والشركات، بهدف تحويل المعرفة إلى حلول عملية، ثم إلى شركات وفرص عمل.
وكشفت السفيرة أن الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي بدأت عام 2007، وصلت خدماتها إلى نحو 25 مليون شخص في 16 محافظة مصرية، وأسهمت في توفير قرابة 25 ألف فرصة عمل دائمة ونحو 600 ألف فرصة عمل مؤقتة، معظمها في المناطق الريفية.
وشددت على أهمية إعداد جيل جديد من المهندسين والفنيين ورواد الأعمال القادرين على تشغيل مشروعات المياه وتطويرها وتمويلها، موضحة أن استدامة الاستثمارات في القطاع تعتمد على كفاءة الكوادر البشرية وقدرتها على إدارة البنية التحتية على المدى الطويل.
وتأتي تصريحات السفيرة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية، بما يعزز فرص تطوير الصناعة المحلية ويدعم قدرة الشركات المصرية على تلبية الطلب الداخلي والتوسع في الأسواق الخارجية.
