استعرض مجلس الوزراء تقريرًا بنتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، والمختصة بدراسة الإجراءات التنظيمية المطلوبة لمواجهة الممارسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر تعديلات تشريعية أو تدابير تقنية، حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.
أولاً: التوعية والواجب المجتمعي لمؤسسات الدولة
أكد التقرير ضرورة تضافر جهود المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية للحد من مخاطر المحتوى السلبي، وتحددت أبرز التوصيات في:
المؤسسات الدينية: تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية لبيان مخالفة تلك الممارسات للقيم السماوية، والحث على عفة القول وصلاح الفعل.
التعليم والجامعات: قيام وزارة التربية والتعليم بتوعية الطلاب عبر خبراء تربويين ونفسيين، وتخصيص منهج دراسي وحصص للتعريف بمخاطر هذه الممارسات وسبل الإبلاغ عنها، إلى جانب تنظيم وزارة التعليم العالي لندوات تثقيفية لطلاب الجامعات.
الشباب والثقافة: تكثيف وزارة الشباب والرياضة للفعاليات الجاذبة لتنمية إبداع النشء واستثمار طاقاتهم، مع اضطلاع وزارة الثقافة بالارتقاء بالذوق العام من خلال الأنشطة الهادفة.
الإعلام والاتصالات: تدشين وزارتي «الاتصالات» و«الدولة للإعلام» حملات توعية مكثفة، وإرسال رسائل نصية تحذيرية للمخاطر المستجدة، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية.
ثانياً: المواجهة التقنية ورصد المخالفات
في ظل انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتزييف المحتوى، شدد التقرير على بناء منظومة وطنية متكاملة للتعامل السريع مع المحتوى المخالف عبر:
تعظيم دور وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من صلاحيات حجب وإزالة المحتوى الضار.
تحويل «وحدة المحتوى» بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مركز وطني فني متكامل يتولى الرصد الآلي للمخالفات وتحديد هوية مرتكبيها.
مقترح إنشاء غرفة عمليات تُحال إليها المخالفات لدراستها وتصنيفها بين فردية وممنهجة، واتخاذ إجراءات متدرجة تتراوح بين الإنذار، وتعطيل الخدمة أو الحجب، والإبلاغ القضائي، على أن تضم الغرفة خبرات إعلامية واجتماعية ونفسية وفنية لمواجهة الظاهرة فكريًا بوسطية واعتدال.
ثالثاً: الأطر التشريعية وتغليظ العقوبات
تطرق التقرير إلى الخطوات الجارية لاستكمال البيئة التشريعية، ومنها:
إعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المالية على جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
التوافق على وضع قواعد عامة حاكمة للسلامة الرقمية من خلال قانون «تنظيم السلامة الرقمية» المرتقب صدوره، بما يعزز رقابة الدولة على البيئة الرقمية وإدارة مخاطر المنصات.
وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، لنتائج أعمال اللجنة، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل وزارية لمتابعة التنفيذ الفعلي والتطبيقي لكافة المخرجات والتوصيات.
