اعلن قيادات الجمعية التاسيسية للدستور عن تسليم الرئيس د.محمد مرسى المسودة النهائية للرئيس حيث حددوا موعد عصر امس كموعد للقاءه و اكد عدد من الاعضاء ان التصعييد ضد المسودة التى اصدروها غير مبرر مشددين على ان تظاهر الاسلاميين لدعمها سيحدد من الاقلية ومن الاغلبية على ارض الواقع مشيرين المسودة كان يجب ان تنهى الخلافات التى ظهرت بسبب الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس .
وفى المقابل تقدم عدد من اعضاء الجمعية التاسيسية بمبادرة للرئيس د.محمد مرسى لانهاء الازمة وجاء فيها ضرورة إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن المادة المقترحة في مسودة الدستور والتى تتحدث عن اليه جديدة لاختيار النائب العام و مدة ولايته نصها “يتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي ، من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بالإستئناف و النواب العامين المساعدين ، و ذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ، و لمدة واحدة طوال مدة عمله.”
وطالب د. ايمن نور ومحمد محي الدين و عبد المنعم التونسى الذين وقعوا على المبادرة بان يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد.”علي أن يسبق هذا قيام بتعيين الثلث المعين من الأحزاب و القوي غير الممثلة حاليا ، إضافة إلي عدد من أساتذة القانون بما يحقق التوازن إلي مجلس الشوري .
وطالب نور ومحيي الدين ووالتونسى الرئيس بعدم قبول مسودة الدستور المقدمة من الجمعية التأسيسية، على ان تعود الجمعية لإستئناف أعمالها و تجويد المسودة الحالية بشرط عودة الأعضاء المنسحبين من الجمعية لممارسة أعمالهم على ان تستمر الجمعية فى العمل لمدة شهرين .
وطالب الحزب باضافة نص يسمح بزيادة عدد اعضاء الجمعية الى 125 عضوا ، بدلا من 100 ، علي أن يتم اختيار العناصر الجديدة من قيادات القوي و الأحزاب غير الممثلة في الجمعية التأسيسية ليخرج الدستور معبرا عن كافة القوي السياسية الفاعلة.
وشمل المقترح إضافة نص يؤكد ان الدستور انتقالي ومؤقت حتي نهاية عام 2020 ، علي أن تنتخب جمعية تأسيسية جديدة ، تبدأ عملها قبل هذا التاريخ بعام ، لوضع دستور دائم.
وتعليقا على التظاهرات من الجانبين قال د.نصر فريد واصل ممثل الازهر داخل الجمعية “مسودة لدستور كان يجب ان تنهى حالة الاحتقان التى صدرت بعد الاعلان الدستورى ولا يجب تجاهل ان البلاد تعيش حالة من الاحتقان التى تهددها بالغرق ووصولها الى بر الامان يحتاج ان يكون الميع على قلب رجل واحد .
وقال محمد سعد الازهرى عضو الجمعية واحد الممثلين للتيار السلفى ” بعض القوى تتبع مبدا ” خالف تعرف ” ولذا ترفض كل المقترحات والمبادرات واضاف ” لابد من الحفاظ على المؤسسات الشرعية المنتخبة ولا يجب تجاهل ان الدستور يقلل صلاحيات الرئيس .
واشار صلاح عبد المعبود ان المسودة يجب ان تنهى الازمة لانها تقلص صلاحيات الرئيس وستلغى كافة الاعلانات الدستورية السابقة .
كتب – ابراهيم المصرى
