استضافت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا شارك فيه وزراء المالية والكهرباء والبترول والاستثمار والتنمية المحلية تناول بحث سبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في اقامة وانشاء مشروعات في مجال انتاج وتوليد الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية من الطاقة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الانخفاض في معدلات توافر الغاز بالكميات الكافية لتشغيل قطاع الصناعة.
وأكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع الذي حضره أيضا عدد كبير من شركات القطاع الخاص وممثلين للبنك المركزي، أن الحكومة حريصة على وضع رؤية واستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة للقطاع الصناعي لتلبية احتياجات المصانع الجديدة والقائمة وأيضاً التوسعات والتي تتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء شركات جديدة لإنتاج وتوليد الطاقة، لافتاً إلى أهمية دخول القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول أيضا أهمية تضافر كافة الجهود لتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات في مجال انتاج وتوليد الطاقة سواء كانت الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة خاصة من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات أو توفير ما يعرف بالضمانة المالية من الحكومة.
من جانبه ، أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة حريصة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات قطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة توفير الضمانة السيادية أو الضمانة المالية والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص المستثمرة في هذا المجال.
بدوره، أشار اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية إلى أن هناك العديد من المستثمرين الذين أبدوا رغبة أكيدة في انشاء مشروعات في مجال انتاج الطاقة لتلبية احتياجات المصانع المتواجدة بالمناطق الصناعية بمختلف محافظات مصر.
