قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان قرار البنك المركزي بشأن تحديد سعر الفائدة غير ملزم للبنوك انما يعد توصية لرؤية رأس الجهاز المصرفي للقيمة الافضل في الوقت الراهن وفقا لمعطيات اخرى مثل التضخم والجاذبية الاستثمارية.
وبرهن على وجهة نظره بان البنوك رفعت سابقا سعر الفائدة بمعدلات اكبر من اسعار الفائدة المعلنة من قبل المركزي.
واضاف ان الظروف الحالية التي تمر بها مصر تجعل قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة غير فعالة بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والتي تملك التأثير الأكبر.
ولفت الى ان تراجع مستوي الفائدة لمرتبة متأخرة في العوامل المؤثرة علي تنشيط الاستثمار وعائد ادوات الدين خطوة يمكن اعادة النظر فيها حال تحسن الاوضاع.
وابقت لجنة السياسات النقدية على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 9.25 % و10.25 % على التوالى، ومع الابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75 % وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%.
أخبار مصر
