نظم عدد من ملاك العقارات القديمة وقفة احتجاجية أمام قصر العروبة احتجاجاً على الاقتراح الذى تلقته اللجنة التأسيسية للدستور والذى ينص على أنه لا يجوز طرد أى شخص من مسكنه.
شارك فى الوقفة أعضاء جمعية المضارين من قانون الايجارات القديم والنائبة ميرفت عبيد عضو لجنة الحريات بمجلس الشورى واشتكى المحتجون من عدم قيام أحد من ديوان المظالم بقصر الرئاسة باستلام شكواهم وأعلنوا عن نيتهم الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الشورى اذا لم يتم حل الأزمة.
قال المهندس عمر حجازى، أمين عام جمعية المضارين من قانون الايجارات القديم ان الاقتراح الذى تلقته تأسيسية الدستور مبهم ويعطى الحق للمستأجر الذى انتهت مدة عقده الاستمرار فى الوحدة المؤجرة حتى لو لم يدفع الايجار.
أضاف أنهم طلبوا تعديل قانون الايجارات القديم ومنع توريث الوحدات المؤجرة للأبناء وتحديد مدة للمستأجر يغادر بعدها الشقة مع دفع قيمة ايجارية وفقاً لسعر السوق الحالى.
من ناحية أخرى، تنتظر جمعية المضارين من قانون الايجارات القديم تسمية وزير الاسكان فى الحكومة الجديدة لعقد اجتماع معه لبحث قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بناء على وعود من قيادات لجنة الاسكان بحزب الحرية والعدالة.
قال المهندس أشرف السكرى، رئيس جمعية المضارين من قانون الايجار القديم ان الجمعية متفائلة بتشكيل الحكومة الجديدة وامكانية انتماء الوزير الجديد لحزب الحرية والعدالة وسيتم عقد لقاء بين الجمعية والوزير الجديد لسرعة وضع قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعيداً عن التعديلات التى قدمتها وزارة الاسكان فى عهد الدكتور فتحى البرادعى الوزير الحالى.
أشار الى انهم كانوا على اتصال دائم بقيادات الحزب للوصول الى رؤية مشتركة لتعديلات قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر واستكمال المناقشات االتى توقفت بعد حل مجلس الشعب.
أضاف أن لجنة الاسكان بمجلس الشعب المنحل والتى كان يرأسها المهندس ابراهيم أبوعوف القيادى بالحرية والعدالة كانت تتفهم موقف الجمعية وحق ملاك العقارات فى وضع قانون يحفظ حقوقهم وكان يحرص على المشاركة فى جميع الفعاليات التى تقيمها الجمعية ويؤيد وجهة نظرها.
ذكر أن قيادات الحزب أبدوا اهتماماً بحل أزمة الايجارات القديمة لأنها ستسهم فى حل أزمة الاسكان فى ظل العدد الكبير من الوحدات التى أغلقها الملاك والمستأجرون وتصل الى 8 ملايين وحدة ويستفيد من القانون 5 ملايين مالك و10 ملايين مستأجر.
خاص البورصة
