تواجه شركة “طلعت مصطفي” مصير مجهول حول نزاع أرض “مدينتي” والمزمع الحكم فيه جلسة 16 من الشهر المقبل, إلا أن هذا الوضع لم يمنع مراكز البحوث من التفاعل مع سهم الشركة خاصة مع تدني قيمته السوقية وانضمامه للأسهم الجاذبة للاستثمار.
كررت المجموعة المالية هيرميس القابضه توصيتها بالشراء لسهم مجموعة “طلعت مصطفى القابضة” وذلك جراء إرتفاع الفجوة بين السعر السوقي للسهم والبالغ 3.98 جنيه وقيمته العادله عند 8.90 جنية متضناٌ فرص نمو سعرية تصل إلى 124%, مؤكده على رؤيتها للشركة كواحدة من اقوى شركات القطاع العقارى بمنطقة الشرق الأوسط, بجانب امتلاكها لفرص تحقيق مبيعاتها قوية من الآن وحتى العام القادم.
واشارت “هيرميس” إلى أن سعر سهم الشركة معرض أن يتأثر سلباً بقضية بطلان عقد مدينتي المنظوره بالقضاء حالياً, إلا أنها تعتمد في نظرتها الايجابية على استمرار الشركة في البيع بقوة متجاهله هذه القضايا.
وتوقعت “هيرميس” أن تحقق “طلعت مصطفي” بنهاية العام اجمالى مبيعات 4.5 مليار جنيه مقارنة بـ 3 مليار جنيه عن العام الماضى 2011 بنمو 50%, ومقابل الغاء حجوزات بحوالى 1 مليار جنيه.
وعلى الرغم من التوصية الايجابية لهيرمس تجاه الشركة, إلا أنها خفضت توقعاتها للأداء المالى لطلعت مصطفى خلال الفترة من عام 2012 وحتي 2014 , والمتوقع لها ايرادات ضعيفة.
وترجح “هيرمس” أن تحقق “طلعت مصطفي” ايرادات بقيمة 4.3 مليار جنيه بنهاية العام الجاري وهو ما سيولد أرباح صافيه 566 مليون جنيه.
ولفتت “هيرميس” أنه فى 16 يناير القادم ستنظر المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من المهندس حمدى الفخرانى إلى محكمة القضاء الادارى, إلا أن “هيرمس” ترى ان المخاطر الناجمة من اعادة تقييم الارض محدودة و تم تقييمها بالفعل , وان الغاء العقد قد ينتج عنه اعادة صياغته تحت بنود مختلفة, غالبا ما تتعلق بالقيمة العينية لأرض مدينتى التى تم تحديدها حاليا عند 9.9 مليار جنيه.
وترجح “هيرمس” أن الالية التى تم بها تقييم الارض ستظل كما هى و لكنها لا تستبعد ان تقوم الشركة بمدفوعات نقدية اضافية اذا جاء تقييم الارض عند اكثر من 15 مليار جنيه.
فيما اضطر “جولدمان ساكس” إلى تخفيض توصيته لسهم مجموعة “طلعت مصطفي القابضة” من الحياد إلى البيع، وخفض السعر المستهدف من 5.88 جنيه إلى 4.88 جنيه, بسبب المسائل القانونية التى ظهرت من جديد فيما يتعلق بعقد ارض مدينتي, إضافة إلى انخفاض الطلب نسبيا فى قطاع العقارات.
استبعد “الوطنى كابيتال” ، أن تفقد مجموعة طلعت مصطفى القابضة مشروع “مدينتى” وردها كامل الأرض بحالتها الأصلية إلى الحكومة.
وأضاف أن القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا لن تغير فى نظرة الاستثمار فى سهم “طلعت مصطفى”, إلا أن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري 2012، والتى اظهرت تحقيق إيرادات بنحو 818.5 مليون جنيه أقل من تقديرتنا البالغه 1.35 مليار جنيه بـ39% واقل من تقديرات السوق البالغه 1.555 مليار جنيه بـ47%.
ولفت “الوطني كابيتال” أن الإيرادات مثلت المبالغ المدرجة من الوحدات التي تم بيعها في الماضي، وبالتالي فان تأثيرها ضئيل جدا على تقييم الشركة.
أوضح انه على الصعيد الإيجابي فقد بلغ هامش الربح الإجمالي 31% وهو أعلي من توقعاتنا، مشيراً إلى ان المبيعات الإجمالية الجديدة البالغه 1.14 مليار جنيه فى الربع الثالث جاءت أقوي بكثير من توقعاتنا، على الرغم من أن الربع الثالث عادة مايكون أضعف موسميا.
ومن جانبها قالت مارجو موسى رئيس قسم البحوث بشركة ” اراب فاينانس ” لتداول الأوراق المالية أن المركز المالي لشركة “طلعت مصطفي” جيد و قوي, و لكن حكم محكمة القضاء الادارى بقضية ارض مدينتى يعد اهم حدث للشركة ينتظره السوق الفترة المقبله وهو ما سينعكس حينها على اداء السهم بشكل ملحوظ سواء يلباً أو ايحاباً وفقاً للحكم.
واظهرت مؤشرات نتائج أعمال طلعت مصطفي خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري تحقيق صافي ربح بعد الضريبة قدره 433.436 مليون جنيه مقابل 493.714 مليون جنيه عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2011 ، وتراجعت الإيرادات من 4.373 مليار جنيه إلى 3.209 مليار جنيه.
فيما أظهرت مؤشرات نتائج الأعمال غير المجمعة تحقيق صافى ربح بلغ 13.311 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 4.832 مليون جنيه، وارتفع الإيرادات من 10.791 مليون جنيه إلى 32.025 مليون جنيه.
يبلغ رأس المال المصدر للشركة 20.63 مليار جنية موزعاً على 2.063 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنية للسهم, والمتداول حالياً في حدود 3.97 جنية.
