يصرف صندوق الطوارىء بوزارة القوى العاملة أجور 15 ألف عامل بشركات استصلاح الأراضى اليوم ليصل إجمالى ماتم صرفه إلى 30 مليون جنيه فى ثلاثة شهور تمهيدا لإنهاء إجراءات إعادة تبعية الشركات الستة إلى وزارة الزراعة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء .
انتهت 5 شركات من عقد جمعياتها العمومية فيما تعقد الشركة العامة لاستصلاح الأراضى جمعيتها العمومية 7 ديسمبر الجارى لتصويب أوضاعها ونقل أسهمها للدولة – بحسب محمد سالم رئيس النقابة العامة للزراعة والرى.
وتنتظر شركات العامة لاستصلاح الاراضى والعربية لاستصلاح الاراضى والشركة العقارية ووادى كوم امبو ومساهمة البحيرة وريجوا خطوات تنفيذية من الحكومة لعودتهما للدولة .
وتجتمع الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الاراضى قبل نهاية العام الحالى لإعلان نقل الشركات وفقاص لقانون 203 لسنة 1991 .
وقال محمد المصرى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العقارية المصرية بإن الجمعيات العمومية وافقت على ان نقل اسهم العامليين بالكامل للشركة القابضة بنسبة 90 % من رأس مال الشركات الستة بقيمة إجمالية 236 مليون جنيه .
وأضاف أن الشركات تمتلك بنية أساسية ومعدات قيمتها 6 مليار جنيه وعمالة ماهرة يجب الإستفادة بها فى المشروعات القومية لنهضة مصر بعد الثورة .
وقال صابر قطب رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة العربية لاستصلاح الاراضى فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” أن هيئة الرقابة المالية رفضت تنازل اتحاد العاملين المساهمين عن حصته في اسهم الشركة للشركة القابضة الجديدة لانه غير قانوني ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المساهمين علي العودة لقانون 203 مع الحفاظ علي حقوق المساهمين .
واشار الي ان حصة الاتحاد المسدد ثمنها في اسهم العربية بلغت 45 مليون جنية وهو ما يجب سداده من جانب الحكومة للاتحاد لتتم العودة مشيرا الي انه من الممكن جدولة تلك المديونية .
وطالبت البورصة المصرية شركة العامة لاستصلاح الاراضى بإصلاح الخلل فى هيكلها التمويلى والمالى وحققت خسائر بلغت 7.7 مليون جنيه خلال الربع الاول من العام المالي 2012-2013 مقابل خسائر بلغت 9.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.
كتب – محمود صلاح الدين
