قالت هيئة الرقابة المالية فى بيان لها اليوم انه فى حالة المخالفات التي تكتشفها الهيئة بوصفها سلطة رقابة وإشراف، سواء من خلال إدارات التفتيش والرقابة الموجودة بها أو بناء على مذكرات محالة من البورصة أو من إحدى الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة إليها مباشرة تتولى الإدارات واللجان المختصة بالهيئة الفحص الفني والقانوني لهذه المخالفات.
وفي حالة ثبوت المخالفة تتخذ الهيئة بناء على هذه الدراسة والفحص قرارها باتخاذ ما يمكن قانونًا لإزالة المخالفة مع توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه قانونًا ، واعمالا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية فانه إذا كانت المخالفة تشكل وقائع تخص الجرائم المعاقب عليها قانوناً فيتم إحالتها للنيابة العامة لاعمال شئونها مع إرفاق طلب إتخاذ إجراءات التحقيق و تحريك الدعوى الجنائية. وفي الحالة الأخيرة يكون طلب التحريك مصحوبًا بتقرير فني نهائي تعده الهيئة من خلال الادارة المركزية للإلزام يحتوي وصفًا تفصيليًا لجميع ما انتهت إلية الفحوص والدراسات والتحقيقات المعاونة التى قامت بها إدارات الهيئة المختلفة بشأن المخالفة محل الطلب. وتظل الهيئة مستعدة طوال فترة التحقيق لإجابة طلبات جهات التحقيق بشأن إيضاح أو استكمال الفحص الفني في حالة الحاجة إليه. وتنقطع صلة الهيئة بالإجراءات الجنائية فور الإحالة إلى محكمة الجنايات باعتبار النيابة العامة هي المختص الوحيد بمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية، وذلك ما لم تطلب المحكمة الاستماع إلى أحد المختصين بالهيئة ممن اشتركوا في إعداد تقرير الفحص الفني النهائي لسؤاله عن بعض الجوانب الفنية التي أوردها في تقريره.
بالاضافة الى حالة المخالفات الجنائية التي يتصل علم النيابة العامة بها أولاً ، وذلك في حالة البلاغات والشكاوى التي قد تقدم إليها أو في حالة ارتباط المخالفة محل الفحص بمخالفة أخرى تقوم النيابة بالتحقيق فيها أو في حالة تضمن أحد تقارير الجهات الرقابية الأخرى لمخالفات تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية: في هذه الأحوال تقوم النيابة العامة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها على تحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق والإحالة للمحكمة في حالة ثبوت التهمة، كما تطلب النيابة بالإضافة إلى ذلك تقرير فحص فني من الهيئة وجهاتها التابعة.
وفي جميع هذه الأحوال تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بذات الدور المشار إليه في البند أولاً السابق، وتظل الهيئة مسئولة عن كفاية وكفاءة ومصداقية ما تتضمنه تقارير الفحص الفني الصادرة عنها من معلومات يحتاجها التحقيق في ضوء ما تتمكن من الوصول إليه من حقائق ومعلومات، وتكون هذه التقارير الفنية معبرة عن وجهة نظر القائمين على إعدادها بالاضافه إلى الهيئة .
وكذلك حالة المخالفات الجنائية التي يتصل علم النيابة العامة بها أولاً بأي من الطرق السابق الإشارة إليها أو بغيرها من الطرق، والتي تقرر بشأنها تكليف لجنة فنية من عدد من الخبراء تختارهم بنفسها أو تطلب من جهات بعينها ترشيحهم يكون من بينهم بعض العاملين بالهيئة: وفي هذه الحالة تقوم النيابة العامة بإصدار قرار التكليف للجنة كما تقوم بتحليف أعضائها اليمين القانوني المقرر وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وتتولى النيابة العامة متابعة أعمالهم.
ولا يكون للهيئة أي دور يتعلق بتوجيه عمل اللجنة أو التدخل فيه، لما في ذلك من إخلال بمقتضيات السرية المفترضة في عمل اللجنة، ولا يحول ذلك دون استمرار الهيئة في تقديم أقصى صور التعاون مع أعضاء اللجنة بحثًا عن الحقيقة في ضوء ما يطلبه أعضائها وفي ضوء التكليف الصادر عن النيابة العامة. وفي هذه الحالة يكون التقرير الصادر معبرًا عن رأي أعضاء اللجنة ولا يعبر عن رأي الهيئة. ولا يحول التقرير المعد دون حق جهات التحقيق والمحاكمة في طلب ما تراه لازماُ لاستجلاء الحقيقة من بيانات ودراسات تتولى الهيئة او اية جهات أخرى إعدادها.
وفي جميع الحالات السابقة فإن الهيئة تؤكد على الحقائق التالية:
(1) أن دور الهيئة يقتصر على بحث الجوانب الفنية للمخالفات أما تقدير توافر واكتمال عناصر ارتكاب الجريمة المادية والمعنوية وتقديم الأدلة والقرائن المتعلقة بها فأنه مما يدخل في اختصاص جهات التحقيق والمحاكمة.
(2) أن حدود اختصاص الهيئة تقتصر على محاولة الاكتشاف والفحص والتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الحاكمة للأسواق المالية غير المصرفية التي تخضع لإشرافها ورقابتها، دون غيرها من الجرائم التي قد ترتبط بالجرائم التي تدخل في اختصاصها والتي يقتصر تصرف الهيئة فيها على إلابلاغ والاحاله للجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
(3) أن ما تضمنه قانون إنشاء الهيئة من حقها في التصالح عن الجرائم وفي طلب اتخاذ اجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية فانه يقتصر على الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأسواق الخاضعة لإشرافها.
وفي النهاية فإن الهيئة تعيد تأكيدها على تعاونها الكامل وتنسيقها الدائم مع كافة الأجهزة الأمنية والرقابية الأخرى والقضائية لأجل تعزيز جهود مكافحة الفساد بكافة صوره، وإنها في هذا الإطار حريصة دائما على تنفيذ أية طلبات بمعلومات أو مستندات أو دراسات تصدر عن جهات التحري والتحقيق، وعلى متابعة تنفيذ الجهات الخاضعة لرقابتها لتلك الطلبات، كما كانت صاحبة المبادرة في اكتشاف العديد من حالات الفساد وفي طلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية بشأنها من قبل النيابة العامة، وذلك تنفيذًا لدورها المنوط بها وللصلاحيات الممنوحة لها قانونا .
