تنامى الطلب على سندات الشركات يهدد بأزمة مالية جديدة

تزاحم المستثمرون على سندات الشركات خلال السنوات القليلة الماضية بحثا عن العائد فى الوقت الذى وصلت فيه عائدات السندات الحكومية لأدنى مستوى على الإطلاق وهو ما أشعل المخاوف من أن يدفع الطلب تلك الفئة من الأصول إلى فقاعة.

وتختلف الآراء على جانبى الأطلنطى، فبعض المستثمرين يرون أن سندات الشركات دخلت بالفعل منطقة الفقاعة، بينما يعتقد آخرون أن المخاوف مبالغ فيها.

ويرى تشارلى كير، مدير إدارة الدخل الثابت فى شركة «نيوسكيب كابيتال»، أن زهوة سندات الشركات اختفت بعد سنوات من الأداء الجيد وأصبحت العائدات منخفضة بدرجة لا تعوض المستثمرين عن تحمل مخاطرة تعثر سدادها.

وأضاف كير أن شركته باعت كل ما تحمله من سندات الشركات الشهر الماضى وتتمتع حاليا بسيولة نقدية هائلة ، وأن سندات الشركات فى رأيه مسعرة بشكل عادل ولا مجال لأى زيادة كبيرة فى المستقبل وبالتالى العودة لهذا السوق فى هذا الوقت فكرة غير سديدة.

وانخفضت عائدات السندات المدرجة فى مؤشر ستاندرد آند بورز لسندات الشركات بحدة من 4.5% بداية العام إلى 2.9%، بينما شهدت أدنى انخفاض فى سبتمبر عند 2.7%.

ويذكر تقرير بجريدة الفاينانشيال تايمز أنه خلال 2012، أصبح المزيد من المستثمرين يعتقدون أن سندات الشركات مبالغ فى تقييمها.

وأظهرت الدراسة التى أجراها معهد «سى إف أيه» البريطانى مؤخرا على 435 مدير صندوق أن 61% منهم يعتقدون حاليا أن سندات الشركات مبالغ فى تقييمها، مقابل 34% فقط كانوا يعتقدون ذلك فى الدراسة السابقة.

ويرى كير أن تلك الفئة من الأصول دخلت فى مرحلة الفقاعة منذ يوليو بعد تعهد رئيس البنك المركزى الأوروبي، ماريو دراجي، بفعل ما يلزم للحفاظ على العملة الموحدة.

وفضلا عن أزمة منطقة اليورو، يقلق المستثمرون من بيئة الاقتصاد الكلى الأوسع، ويشير مديرو الأصول إلى تهديدات «الهاوية المالية» فى الولايات المتحدة التى قد ينتج عنها ارتفاعات كبيرة فى الضرائب وتخفيضات ضخمة فى الانفاق الحكومى نهاية العام، بالإضافة إلى الأوضاع المتقلبة فى الشرق الأوسط ما أدى إلى انسحاب البعض من سندات الشركات المصدرة فى دول مثل قطر وتركيا.

ويعتقد مستثمرون آخرون أن حفلة السندات انتهت حيث يخطط أكبر صناديق المعاشات فى كندا للانسحاب من أسواق الدخل الثابت على مدار العام القادم بسبب التوقعات بانخفاض إجمالى العائدات.

كما يسعى صندوق «جى إم أو» لإدارة الأصول فى بوسطن إلى التخلص من السندات السيادية طويلة الأجل فى الوقت الذى يواصل المستثمرون الدخول فيه، كما أنه لا يهتم بسندات الشركات أيضا.

ويقول بين إنكر، مدير صندوق مشترك لتوزيع الأصول، إن الفارق بين عائدات سندات الشركات وسندات الخزانة الأمريكية غير مغر، وأن الأوراق المالية المدعومة بالأصول وسندات الأسواق الناشئة أكثر جاذبية.

ومع ذلك، ليست كل المؤسسات الاستثمارية متشائمة بشأن مستقبل سندات الشركات حيث يرى إيان سبريد بيري، مدير محفظة فى شركة «فيديليتي» للاستثمار، إن الهيستريا بشأن سندات الشركات وخاصة السيولة فى السوق مبالغ فيها.

وأشار إلى ان سندات الشركات ذات التصنيف الاستثمارى مازالت تقدم عائدا يبلغ حوالى ضعف عائد سندات الحكومة البريطانية.

ومع انخفاض عائدات سندات الشركات ذات التصنيف الاستثمارى قرب أدنى مستوياتها، يبقى سؤال إلى أى مدى سوف تهبط العائدات، ويرى سبريد بيرى أنها سوف تنخفض قليلا نظرا لضعف الاقتصاد ما قد يقود إلى فترة طويلة من تراجع فى النمو والتضخم، وهو خليط قد يكون مفيدا للشركات.

اعداد – رحمة عبد العزيز