يجري الرئيس المصري محمد مرسي محادثات السبت بشأن سبل إنهاء أسوأ ازمة تواجهها مصر منذ توليه السلطة في يونيو حتى على الرغم من اعلان زعماء المعارضة الرئيسيين مقاطعتهم للمحادثات.
وتعصف احتجاجات عنيفة بالقاهرة ومدن اخرى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عندما اصدر مرسي مرسوما منحه سلطات كاسحة وضعته فوق القانون.
وتثير الاضطرابات في اكبر الدول العربية سكانا بعد سقوط حسني مبارك العام الماضي قلق الغرب ولاسيما الولايات المتحدة التي تمنح مصر مساعدات عسكرية ومعونات اخرى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات منذ توصل مصر لسلام مع اسرائيل عام 1979.
واثار محمود مكي نائب مرسي احتمال تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يعارضه الليبراليون والذي تحدد في 15 ديسمبر كانون الاول. ولكن هذا التنازل لا يحقق سوى جزء فقط من مطالب المعارضة التي تريد ايضا ان يلغي مرسي المرسوم الذي اعطاه سلطات واسعة.
وتجمعت يوم الجمعة حشود ضخمة حول قصر الرئاسة مخترقة حواجز من الاسلاك الشائكة ومعتلية دبابات تتولى حراسة اول رئيس لمصر منتخب بشكل حر.
ومع حلول الليل استمر عشرات الالاف من انصار المعارضة عند القصر وهم يلوحون بالاعلام ويقولون لمرسي”ارحل. ارحل.”
وقال احمد عصام وهو مهندس كمبيوتر يبلغ من العمر 28 عاما وعضو في حزب الدستور الليبرالي انهم سيبقون عند القصر مهما استغرق الامر وسيواصلون تنظيم احتجاجات في مناطق اخرى الى ان يلغي مرسي اعلانه الدستوري ويؤجل الاستفتاء.
وقال نائب الرئيس المصري محمود مكي إن الرئيس سيكون مستعدا لتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي تعارضه المعارضة الليبرالية إذا توافرت ضمانات بعدم الطعن عليه أمام القضاء.
وقال مكي لقناة (الجزيرة مباشر مصر) “حتى الآن موعد الاستفتاء كما هو ولا يجرؤ مخلوق على تغيير موعد الاستفتاء إلا بضمانات تحصنه من الطعن عليه.”
