لايزال مسلسل الخلافات بين الجهاز المركزى للمحاسبات والقطاع المصرفى مستمرا حول صحة الأرقام الواردة فى ميزانيات البنوك التى يراقبها الجهاز.
وجدد الجهاز رفضه اعتماد ميزانيتى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، البنك العقارى المصرى العربى عن 2010 للأول والسنة المالية المنتهية فى يونيو 2010 للثانى، ما أدى إلى تعليقهما لاشعار آخر برغم الاجتماعات التى يعقدها البنك المركزى مع الجهاز للتوصل إلى حلول لتقريب وجهات النظر.
وشهدت نهاية نوفمبر الشهر الماضى اعتماد المركزى للمحاسبات ميزانية بنك التنمية والائتمان الزراعى بعد مرحلة من الشد والجذب بين الطرفين بسبب عدم تقديم الميزانية فى وقتها طبقا للقانون.
ويستعد المصرف المتحد لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 16 من الشهر الجارى لاعتماد ميزانيته لعام 2011 بعد أن تم منحه فرصة من قبل المركزى للمحاسبات لتوفيق أوضاعه المالية.
وقال مدحت عوض مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات والمشرف على ميزانيتى التنمية الصناعية والمصرف المتحد أن البنك المركزى اجتمع مع ادارة التنمية الصناعية والمركزى للمحاسبات للتوصل إلى حل يفضى باعتماد ميزانية البنك المعلقة عن عام 2010 وهو ماتم رفضه من قبل الجهاز لوجود خسائر حققها البنك تتجاوز نصف رأسماله وتبلغ 362 مليون جنيه.
وأوضح عوض أن البنك مطالب بعمل تعديلات اصلاحية تتخطى قيمتها مليار جنيه وتصل الخسائر الفعلية إلى 1.8 مليار جنيه، وهو ماتم رفضه مجددا من قبل الجهاز بالاضافة إلى أن المؤشرات النهائية للبنك ضعيفة.
وقال عوض ان الهيكل التمويلى للبنك ضعيف بالاضافة إلى أن البنك قام باعتماد الجمعية العمومية لعام 2009 مدرج فيها تحفظات على ابراء ذمة مجلس ادارة البنك السابق.
وأوضح أنه سيتم اعتماد ميزانية المصرف المتحد الشهر الجارى عن العام الماضى بعد أن تم منح البنك فرصة لتصحيح أوضاعه.
وقال مسئول من الجهاز المركزى بالمحاسبات ان البنك الجهاز رفض اعتماد ميزانية البنك العقارى المصرى العربى عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 اثناء انعقاد الجمعية العمومية للبنك برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى فى 17 اغسطس 2011.
وقال انه تم تأجيل الجمعية العمومية لمدة شهر تنتهى فى 17 سبتمبر2011 وحتى تاريخه لم يتم انعقاد هذه الجمعية نظراً لكون إن القوائم المالية للميزانية لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى للبنك فى 30 يونيو 2010 ونتائج اعماله وتدفقاته النقدية عن السنة المالية فى ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وكشف عن وجود خسائر عند اعتماد نتائج أعمال البنك العقارى المصرى العربى بلغت نحو 2.9 مليار جنيه فى نهاية يونيو2010 تتمثل تلك الخسائر فى مقدار العجز بالمخصصات الذى لم يتم تحميله على قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية، الامر الذى يعتبر مخالفا لمعايير المحاسبة المصرية، مما ترتب عليه زيادة خسائر العام بنحو 4 مليارات و648 مليون جنيه بخلاف ماتضمنته القوائم المالية من خسائر مرحلة بلغت نحو 4 مليارات و518 مليون جنيه.
وقال محمد عبد اللطيف المدير المالى ببنك التنمية والائتمان الزراعى إن الجهاز المركزى للمحاسبات وافق مؤخرا على اعتماد ميزانية البنك عن العام المالى الماضى وذلك نهاية الشهر الماضى مدرجا بها حجم الخسائر البالغة 1.7 مليار جنيه مع دخول الميزانية بعد اعتمادها مرحلة التقييم الفعلى خلال الشهر الجارى بسببب عدم تقييمها قبل انتهاء السنة المالية وهو ماتسبب فى رفض المحاسبات اعتمادها.
كتبت – آيات البطاوى
