أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال فى قضية مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى إلى جلسة 12 يناير المقبل.
وجاء قرار التأجيل لحين تقدم اللجنة الفنية التى أمرت المحكمة بتشكيلها تقريرها الفنى فى صفقة ببيع أسهم البنك مع تكليف النيابة العامة بمتابعة التقرير مع التصريح للخبراء بالاطلاع على حسابات المتهمين وذوى الشأن المتعاملين مع البنك الأهلى فى فترة الدعوى.
استمعت المحكمة إلى ماهر صلاح الدين الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص المكلفة من المحكمة، والذى قدم طلبا للمحكمة للكشف على سرية بعض الحسابات والشركات ولكن المحكمة أكدت قصر الحسابات على ما لديها من متهمين وانه لا يجوز الكشف عن سرية الحسابات كلها كشخصية اعتبارية ولكن فيما يتعلق بالمتهمين فقط.
وأوضح الخبير سبب طلبه أن هناك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين.
ولكى يتم تحديد الأموال التى انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة ولبعض الأشخاص الذين تم الشراء لحسابهم ولكن لصالح أشخاص آخرين.
وعقبت المحكمة قائلة إن الإجراءات الجنائية لا تجيز ملاحقة أى شخص أو شخصية اعتبارية غير المتهمين الماثلين فى الدعوى وسمحت المحكمة للخبير أن ينتقل إلى أى مكان والاطلاع على أى مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل مع التنبيه على الخبير أن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوى والمتعلقة بالقضية فقط وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة مشيرة إلى أنها كمحكمة محددة بوقائع بيع وشراء الأسهم.
وقال الخبير إنه قطع شوطا كبيرا فى التقرير ولكن بنود الدعوى كبيرة جدا ولذلك لم يتم الانتهاء من التقرير مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق إلا لموضوع الدعوى والبنود الخاصة بها فقط لا غير.
وأشار إلى إن هناك وقائع جديدة كما أن اللجنة ليست متفرغة للعمل على التقرير وحده.. وهو الأمر الذى عقبت عليه المحكمة مؤكدة وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير على تلك القضية وانه سيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للعمل على تقرير القضية فقط.
كما طلب ممثل النيابة العامة التأجيل للجلسة القادمة لمعرفة ما تم بشأن الطعن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل المتهمين ولم يصدر قرار فيه حتى الآن.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضى إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وأحمد فتحى حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وعمرو محمد على القاضى وحسين لطفى صبحى الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
خاص البورصة
