شهد نشاط التخصيم انتعاشاً مؤخراً على خلفية المنافسة فى القطاع التجارى. وأطلق بنكا الأهلى سوسيتيه جنرال وتنمية الصادرات شركتين تابعتين، كما أسست مجموعة التمويل المالية شركة تابعة لها بنفس الاسم فى هذا المجال.
وتضاف الشركات الثلاث إلى أول شركة تعمل فى هذا المجال فى السوق المحلية وهى شركة «إيجيبت فاكتورز» المملوكة جزئيا للبنك التجارى الدولى.
يأتى ذلك بالرغم من تراجع نشاط التخصيم عالميا بنحو 2% خلال العام الماضى، وفقاً لاحصاءات منظمة التخصيم الدولية لتصل قيمة تعاملاته إلى 259 مليار دولار نهاية العام الماضى مقابل 266 مليار دولار سجلها نهاية عام 2010.
قال أحمد شاهين، مدير عام شركة إيجيبت فاكتورز للتخصيم ان تزايد عدد شركات التخصيم بالسوق سيساهم بشكل كبير فى تزايد الحصة السوقية من النشاط فى السوق المصرى، مشيرا إلى أن تزايد عدد الشركات سيكون فى مصلحة العميل لتوافر عنصر المنافسة، كما انه يزيد من حجم التجارة الخارجية لمصر لاسيما مع الأسواق الأوروبية التى تفضل العمل من خلال نظم الحساب المفتوح بدلا من عقود الاعتمادات المستندية المحدودة بالبنوك.
وأشار شاهين إلى دور الشركة الكبير فى التوعية بالنشاط من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات مع جمعيات رجال الأعمال والمجالس التدريبية، لافتا إلى أنه بعد تزايد عدد الشركات سيتم إنشاء مظلة واحدة تجمعهم فى شكل «جمعية» بهدف تحقيق المطالب التشريعية لتنظيم النشاط.
وأكد شاهين أن تعدد شركات التخصيم سيعطى فرصة لنمو الإقراض البنكى، نظرا لكونه أداة مالية تعمل على تسهيل عمليات الأئتمان لافتا إلى ان السوق المصرى متعطش لمزيد من الشركات الخاصة بنشاط التخصيم كى تلبى جميع الطلبات وتحقق الانتشار المطلوب.
وقال عمرو الألفى، مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة ان تزايد عدد شركات التخصيم فى السوق يساهم فى تسهيل عمليات الائتمان وتخفيف أعباء التحصيل وضمانه جزءاً من مخاطر السداد، مشيراً إلى أن وجود أكثر من شركة فى نفس النشاط سيكون له أثر ايجابى، كما ان المنافسة بين الشركات تكون فى النهاية لصالح العميل والخدمة معا.
أضاف أن السوق المصرية لم تعان من أزمة سيولة حقيقية على مدار الفترة الماضية خاصة فى قطاعات التصدير والاستيراد، مشيراً إلى انه كان هناك ضغط على السيولة المتاحة لدى البنوك نتيجة تمويل أذون وسندات الخزانة التى تصدرها الدولة، فضلاً عن اتجاه عدد من الشركات للاستثمار فى أذون الخزانة ما دفع البعض إلى تفسيرها بأزمة سيولة.
وأشار إلى أن نشاط التخصيم ينمو بمعدلات جيدة فى السوق المصرية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية، إلا أن هناك العديد من العوامل التشريعية التى من الممكن ان يساعد تفعيلها على نمو النشاط بصورة أكبر، ضارباً المثل بعمليات الافصاح وقانون سرية تداول المعلومات وقانون تسجيل الضمانات المنقولة وغيرها من العوامل التى تنشط عمليات التخصيم وتنمى دورها.
ومن جانبه، قال مسئول ائتمان ببنك مصر ان تعدد شركات التخصيم وتزايدها سيساهم بشكل كبير فى نمو النشاط الفترة المقبلة كما أنه يقضى على احتكار شركة واحدة للسوق طوال السنوات الماضية.
أضاف أن التخصيم من أهم الأنشطة التى تدعم عمليات التبادل التجارى وتنشطها، وتساعد فى سرعة دوران رأس المال العامل، كما انها تساهم ايضا فى دعم التدفقات النقدية الاجنبية، متوقعا منافسة شرسة بين شركات التخصيم الفترة المقبلة لبناء قاعدة كبيرة من العملاء وترسيخ النشاط فى السوق المصرى.
كتبت – أسماء نبيل
