حذر نيكولاس هاردى ممثل مؤسسة ستاندرد آند بورز للتقييم الائتمانى فى مصر والشرق الأوسط من احتمالية تخفيض التصنيف السيادى لمصر مرة أخرى فى حالة تدهور الأوضاع السياسية.
قال إن معظم الدول التى حصلت على تصنيف ائتمانى «B» وهو درجة تصنيف مصر – حالياً – استمرت على هذا التصنيف لمدة 3 سنوات ثم تحركت إلى «BB».
أشار إلى ان المؤسسة قبل أن تقوم بتصنيف أى بنك تقوم بالنظر إلى البيئة التى يعمل بها وحجم المخاطر التى يواجهها وتابع ان هناك 10 تصنيفات المجموعة الأولى ذات المخاطر الأولى وتأتى فيها دولتان فقط هما «كندا وسويسرا» مشيراً إلى ان مصر تقع فى المجموعة الثامنة فى حين تقع ماليزيا فى الرابعة والولايات المتحدة الأمريكية فى الثالثة, بينما تأتى السعودية فى المجموعة الثانية ولبنان وتونس فى الثامنة.
أوضح أن هناك عدة معايير يتم بناءً عليها تقييم الدول والبنوك ائتمانياً منها البيئة الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على مواجهة المؤشرات المختلفة بالإضافة إلى القدرة على مواجهة أى مشاكل اقتصادية كالتى تواجه مصر هذا إلى جانب حصص المساهمة ومدى تعرض قطاع البنوك لمخاطر الاقتصاد ويتم تقييم كامل للمخاطر ككل التى تواجه الدولة.
قال إن مصر تتعرض حالياً لمشاكل القروض السيادية ومن بين الآليات الأخرى التى يتم بناءً عليها تصنيف البنوك الإطار المؤسسى وجودة الإطار القانونى التنظيمى الذى يتابع عمل هذه البنوك، ونوه بأن هناك تقدما كبيرا فى القدرات لمواجهة المخاطر خاصة ببنوك القطاع العام فى مصر.
لكنه لفت إلى ان البنوك العامة تواجه بعض المشكلات أهمها التنافسية مؤكداً ان هناك بعض المخاطر الاقتصادية العالية التى تواجه المصارف فى المنطقة العربية.
أوضح ان اهم نقاط القوى فى النظام البنكى المصرى الدعم الذى تلاقيه من المصريين حيث إن أغلب الأموال المودعة هى من داخل الدولة ولا تعتمد على التغييرات فى الأسواق العالمية كما ان القطاع الخاص لا يلعب دوراً كبيراً فى هذه البنوك.
أما نقاط الضعف فإنها تتمثل فى تعرضها للمشكلات المحلية والبيئية والسياسية التى تؤثر على أداء الاقتصاد هذا إلى جانب عدم وجود شفافية كاملة فى الاقتصاد وتأثرها بالأداء السيادى للاقتصاد.
قال إن هناك اقراضا اكثر من قبل البنوك فى مصر لخدمة الديون السيادية أكبر من القطاع الخاص ويحدث ذلك فى الوقت الذى يعكس تدهور معدلات الاقراض بشكل عام، كما ان العملة المحلية تصنيفها فى مجال الاستثمار أقل بكثير من هذا المستوى.
إلى جانب تدهور المخزون من العملة الصعبة خلال العامين الماضيين وتتلخص نقاط الضعف فى عدم القدرة على تحديد المستقبل السياسى والقروض الحكومية المرتفعة.
قال إن التصنيف الائتمانى من الممكن أن يرتفع الفترة القادمة ولكن إذا استقرت الأوضاع السياسية.
تابع ان المشاكل السياسية والاقتصادية إذا ساءت أكثر من ذلك فإن المانحين والمستثمرين الأجانب لن تكون لديهم شجاعة للدخول إلى مصر.
قال إن ستاندرد آند بورز مازالت فى مرحلة الانتظار لما سوف تسفر عنه الفترة الحالية ومن المتوقع إذا استتب الأمر فى مصر ان يستمر التصنيف على الوضع الراهن ويمكن لها أن تستفيد فى حالة حدوث ذلك من الضغوط التى تواجه المستثمرين خارجياً لكى يستثمروا فى مصر.
قال إن التصنيف «B» يعنى ان هذا الكيان قادر على مواجهة المتطلبات المالية ونحن نرى فرصة عظيمة للتحسن الاقتصادى المصرى وتتوقع أن يزيد الناتج المحلى بنسبة 1.5% ثم يرتفع بعد ذلك إلى 3 و 4% وهناك أمل فى مؤشرات جيدة ولكن يجب أن يكون هناك استقرار حتى تعود السياحة.
فيما يتعلق بالتمويل الإسلامى مصر لديها خبرة فى هذا المجال ومن الممكن ان يحدث نمو كبير فيه فى ظل الفرص المتاحة ولكن البنوك الإسلامية فى رأينا لاتزال فى مرحلة النمو ولا تستحوذ الأعلى 5% فقط من حجم السوق.
كما ان حجم أصولها لا يتجاوز 15% وهو ضعيف ومن الممكن أن ينمو بعد الربيع العربى.
أكد ان المؤسسة ليس لديها نظرة مستقبلية وتقيم على الواقع الموجود والحكومة المصرية تواجه ضغوطاً مالية كبرى والبنوك تحاول توسيع تقديم الخدمات البديلة.
أضاف: نتوقع أن يكون نمو التمويل الإسلامى مرحلياً فى مصر وهناك إسراع فى زيادة تعاملات السوق لأسباب مختلفة ولكن نحن بانتظار تبلور السياسة المستقبلية.
قال انه يجب على الحكومة ان توفر الدعم للعاملين بالنظم الإسلامية التى تواجه تحدياً لتوفير منتجات وخدمات جديدة فى الوقت الذى تمر فيه الدولة بمرحلة انتقالية هذا إلى جانب ضرورة فتح الأسواق للاعبين جدد.
طالب بضرورة وجود إطار للمتابعة والتقييم وان يكون هناك اتفاق على الشريعة والحوكمة من خلال مستشارين ونظم ومعايير للتعامل منوهاً بأن استمرارية الأطر التى تتضمن المصرفية الإسلامية يجب أن ترتقى للبنوك كافة.
كتب – ناصر يوسف
