تسببت الأحداث السياسية غير المستقرة الى تأجيل ندوة المعايير القياسية للتقيم العقارى والتى كان مزمع عقدها أمس الأول بمركز الإستشارات وبحوث التنمية بجامعة القاهرة و تنظمها الجمعية المصرية لخبراء التقييم .
قال اللواء زكريا الجوهرى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى إنه كان مزمعاً مناقشة معايير التقييم فى مصر والنتائج التى توصلت اليها الجمعية فى مشروع قانون تعكف على إعدادة حالياً بالإستعانة بعدد من القانونيين والخبراء لتحديد هذة المعايير.
تابع أن المعايير المعمول بها دوليا هى الأوروبية والأمريكية والأسيوية وأخرى معدلة فى دبى موضحا أن اللجنة توصلت الى إمكانية تطبيق المعايير الأمريكية والمستخدمة فعليا بالسوق المحلية ولكن بعد تمصيرها وإجراء بعض التعديلات عليها للتوافق مع طبيعة العمل بالسوق المصرية.
توقع الانتهاء من مشروع القانون خلال 6 اشهر ومن ثم طرحة للمناقشة مع الجهات المختصة لاقرار والعمل به وتتضمن وزارة الاستثمار والبنك المركزى ووزارة المالية موضحا ان الطريقة لحالية للتقييم لا تخضع لقواعد واضحة وتعتمد بشكل كبير على مهارات المقييم
أوضح أن الجمعية تسعي لتنمية مهارات خبراء التقييم العقاري المعتمدين عبر إقامة دورات تدريبية وعقد ندوات للتعريف بالتطورات التى تطراء على أنظمة التقييم مؤكدا على اهمية الدور الذى يقوم به الخبراء فى الحفاظ على أملاك الدولة ما يتطلب الوصول بهم الى مستوى مهنى وتدريبى راقى.
كتب – حمادة إسماعيل
