فى الوقت الذى تفشل فيه البنوك فى التخلص من الأصول التى آلت إليها نتيجة التسويات مع عملائها المتعثرين بدأت خططاً أخرى للحفاظ على قيمة هذه الأصول من التراجع وتعزيز استغلالها للحصول على تدفقات نقدية منها تعزيز أرباح هذه البنوك.
وتصدر البنك الأهلى هذا الاتجاه من خلال الاستحواذ على مستشفيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية أحدهما بالمهندسين والآخر بالمقطم مقابل مديونيات تعدت 200 مليون جنيه، ويعمل البنك الأهلى على ضخ استثمارات جديدة بالمستشفيات بهدف تطويرها وبعد ذلك تتم عملية البيع بقيمة أعلى من المديونية التى استحقت عليها.
وعلى نفس الغرار قام بنكا مصر والأهلى بنقل أراض لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية بقيمة 1.3 مليار جنيه بهدف تطويرها وضخ استثمارات جديدة بها لتأسيس مشروعات عقارية فى قطاع الإسكان، تجنباً لتراجع الأسعار والتقييمات للأراضى وغيرها من الأصول فى ظل حالة الركود التى يعانى منها السوق العقارى بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
قال يحيى أبو الفتوح، رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى إن تراجع التقييمات وسيطرة الركود على الاقتصاد نتيجة عدم وجود طلب حقيقى، مما أعاق قدرة البنوك على التخلص من أصولها العقارية أو قبول أصول جديدة مقابل تسويات، دفع البنوك للتفكير فى ضخ استثمارات جديدة بهدف تطوير تلك الأصول لتصل إلى التقييمات الحقيقية ويحقق من خلالها البنك هامش ربح مناسب.
أضاف أبوالفتوح أن هناك تراجعاً أيضاً فى الطلب على الائتمان لذا فإن توظيف السيولة فى استثمار وتطوير الأصول متاح بهدف توظيف السيولة وتقليص الاستثمارات التى تزايدت بأدوات الدين الحكومى.
من جانبه، قال أحمد نصار، مسئول معالجة الديون بأحد البنوك الخاصة إن توقف العرض والطلب بشكل عام خاصة فى القطاع العقارى شجع بعض البنوك على الاستثمار المباشر فى تلك الأصول، مشيراً إلى أن البنوك التى لديها اتجاه أساسى لدعم استثماراتها تستغل تلك الأصول وتراجع التكاليف فى تطويرها ثم التخلص منها حين استقرار الأوضاع وارتفاع التقييمات مرة أخرى. أضاف نصار أن الفترة المقبلة ستشهد اتجاه عدد كبير من البنوك لتطوير أصولها العقارية أياً كانت مملوكة للبنك أو آلت له ضمن تسويات مع متعثرين، كى يسهل التخلص منها فى الفترات التى أقرها البنك المركزى التى لا تتعدى خمس سنوات على ملكية الأصل، خاصة أن هناك حالة من الركود وتدنى معدلات الطلب.
كتبت – أسماء نبيل
