تستعد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للإعلان قريباً عن طرح أراض على مستثمرى القطاع الخاص لإنشاء مشروعات الطاقة بنظام «B.O.T» بإجمالى مساحة 7622 كم مربع.
قالت المهندسة ليلى جورجى، رئيس الهيئة لـ«البورصة» إن الهيئة ستطرح مزايدة علنية أمام المستثمرين لإنشاء محطات لطاقة الرياح فى مناطق خليج السويس بمساحة 1222 كم مربع، وغرب النيل بمساحة 4200 كم مربع، وشرق النيل بمساحة 2200 كم مربع، وذلك بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من إنتاج المشروع للحكومة.
وأكدت أن الهيئة ستشترط على المستثمرين بيع الكهرباء التى ستنتج بطريقتهم الخاصة إلى القطاع الخاص دون أى ضمانات حكومية تلزمها بشراء الإنتاج.
وأشارت إلى أن قراراً جمهورياً صدر بتخصيص هذه الأراضى للهيئة بغرض إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة بواسطتها أو بواسطة القطاع الخاص.
وقالت إن الهيئة تتيح الأراضى للمستثمرين بمبلغ مالى بسيط وبنظام حق الانتفاع الذى يحدد وفقاً للعمر الافتراضى للمشروع الذى يتراوح بين 20 و25 سنة، مشيرة إلى أن جميع مكونات وأجهزة المشروع سيتم إعفاؤها من الجمارك.
أضافت أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للطاقة لبحث مشروعات تنمية الطاقة الكهربائية، تناقش حالياً مشكلة توفير الضمانات إلى القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها انضمت مؤخراً لهذه اللجنة، متوقعة الموافقة على توفير ضمانة حكومية لشراء الكهرباء من الشركات المنتجة.
وقالت جورجى إن مشكلة توفير الضمانة الحكومية تسببت فى عدم قدرة الهيئة على توزيع كراسة الشروط على الشركات المتقدمة لمشروع إنتاج 250 ميجاوات طاقة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام بيع الإنتاج إلى الشبكة الحكومية «BOO» والذى تم الإعلان عنه من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتقدمت له 34 شركة عالمية تمت تصفيتها إلى 8 شركات.
وأضافت أنه بالنسبة لتعريفة شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات فإنه لا يمكن تحديدها إلا بعد مراجعة الأسعار التى ستقدم من الشركات المتقدمة لمشروع 250 ميجاوات بخليج السويس. لأنه أول مشروع بيع للكهرباء من القطاع الخاص إلى الشبكة الحكومية وسيتم اختيار الشركة التى ستقدم أقل سعر بيع.
وأشارت إلى أن الهيئة تعد حالياً دراسة الجدوى لمشروعين آخرين بخليج السويس الأول ينتج 200 ميجاوات، بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى وبنك التنمية الفرنسى وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية، وتبلغ الطاقة الانتاجية لـ الثانى 200 ميجاوات، وتجرى المفاوضة عليه مع بنك التنمية الفرنسى الذى أبد استعداده لتمويل المشروع.
وكشفت جورجى عن الحصول على الموافقة المبدئية على مشروع لإنتاج 100 ميجاوات بكوم امبو، والذى اعترضت عليه القوات المسلحة فى وقت سابق نتيجة تأثير المشروع على الرادارات.
وقالت إن الهيئة ستقوم بطرح المشروع فى مناقصة عالمية أمام الشركات عقب إصدار القرار الجمهورى الخاص به.
وعن موقف مشروع «ديزرتك» قالت إنه توقف نتيجة رفض الجانب الألمانى الموافقة على تبادل تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة مقابل الحصول على الكهرباء، مشيرة إلى أن الجانب الألمانى طلب الحصول على كهرباء تغذى ما يعادل 15% من استهلاك أوروبا بينما كانت الحكومة تخطط لمنحها الفائض عن الاستهلاك المحلى فقط.
وكشفت ليلى جورجى أن الهيئة تدرس الآن مع اليونان مد كابل أوروبا عن طريق اليونان، وأن شبكة كهرباء مصر متصلة بالشرق عن طريق الأردن ولبنان وسوريا ونصدر لها الطاقة حين توافرها.
أما بالنسبة لمشروع مزرعة الرياح بالزعفرانة بطاقة 85 ميجاوات قالت إن الهيئة طلبت تعديلات على المشروع الذى تنفذه شركة إسبانية والذى سيتم استلامه بعد الانتهاء من هذه التعديات.
وأشارت إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم حالياً باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة القرى البعيدة عن الشبكة، مشيرة إلى أن الهيئة وصلت 600كم بالقرب من الكيلو 4.5 بطريق السويس على الشبكة الكهربية، ويمكن استخدامها أيضاً فى إنارة الأعمدة فى الشوارع والمدن الجديدة والمبانى الحكومية والمدارس.
وقالت إن الهيئة تعد حالياً دراسة جدوى لمشروع طاقة شمسية ضوئية فى الغردقة بطاقة 20 ميجاوات سيكون متصلاً بالشبكة، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم الدراسة وزارة التعاون الدولى حيث يقوم الجانب اليابانى بتمويل المشروع، ومشروع آخر لإنتاج 20 ميجاوات بكوم امبو يتم التفاوض الآن مع الاتحاد الأوروبى وهيئة التنمية الفرنسية على التمويل.
وأشارت إلى أن الهيئة تسعى لمشاركة البنوك والمستثمرين المصريين فى مشروعات الطاقة المتجددة التى تجرى وضع خطة شاملة لها خلال الفترة القادمة.
وكشفت ليلى جورجى أنه جار عمل دراسات لتخزين الطاقة الكهربية على بطاريات إلا أنها ستكون مكلفة جداً، مشيرة إلى أن تخزين طاقة الرياح فى مراحل التجربة، كما أنه يمكن عمل نظام تخزين للطاقة الشمسية فى محطة الكريمات، لافتة إلى أن تخزين الطاقة الشمسية الضوئية سيرفع سعرها من 30% إلى 40% وأنه من الأفضل استخدامها وقت تواجدها.
وبالنسبة لصندوق دعم الطاقة الجديدة والمتجددة الذى وافق عليه رئيس الوزراء قالت إن هناك لجنة مشكلة برئاستها تعمل على تحديد آليات تمويل الصندوق، مشيرة إلى أن وزارة المالية ستشارك فى تمويله بجانب منح دولية لدعم مشاريع الطاقة فى مصر.
وأوضحت أن تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة من 5 إلى 6 سنت للكيلو وات/ساعة، وتكلفة إنتاج طاقة الرياح أرخص من الشمس حتى الآن، وأنها طاقة موفرة للبترول ونظيفة ولا تصدر أى انبعاثات لغاز ثانى أكسيد الكربون.
وبالنسبة لجبل الزيت قالت إنه تم تمويل مشروع 200 ميجاوات من بنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية ومساهمة الجانب المصرى المتمثل فى الهيئة بالإضافة إلى مشروع آخر 220 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة اليابانية تم الاتفاق عليه وتم اختيار استشارى المشروع وسوف يتم الأسبوع القادم الإعلان عن سابقات الخبرة للشركات الأجنبية التى ستنفذ المشروع و120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الاسبانية.
وقالت إن الهيئة وافقت لإحدى الشركات الإيطالية على إنشاء مشروع لإنتاج 120 ميجاوات، مشيرة إلى أن الشركة لم تطلب ضمانة حكومية لأنها ستقوم ببيع الكهرباء إلى المصانع الإيطالية المتواجدة فى مصر.
كتب – محمد عادل
