وافق نواب مجلس الشورى في جلستهم العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على التقرير النهائي للجنة المشتركة للجنة الزراعة والري والانتاج الزراعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول استزراع الصحراء المشكلة الإدارية والحل.
وأكد المهندس السيد حزين وكيل لجنة الزراعة ومقرر الموضوع توصيات التقرير أن مشكلة استزراع الصحراء كانت مؤرقة لكل من يريد أن يستثمر في مشروع بأراض خارج الزمام فإما أن يكون طويل البال حتى يحصل على الموافقات المطلوبة والتي تستغرق سنوات أو يترك الأمر برمته.
وأضاف أن المسئولين المختصين وافقوا على إعداد خرائط لدى الجهة المختصة التي ستسوق هذه المساحات بحيث يكون على هذه الخرائط كل البيانات المطلوبة بما في ذلك موافقات الجيش والآثار والمحاجر ومدى توافر المياه وأماكن وجود الآبار وموافقة الكهرباء بحيث سيذهب المستثمر إلى صندوق واحد في هيئة الاستثمار التي تقوم بالتسويق لما يعرض عليها من مشروعات الدولة ويدخل من شباك واحد يحصل منه على كل الموافقات الموجودة ومن ثم المدة تقل من 3 سنوات يمكن خلال 10 أيام يستطيع أن يأخذ أوراقا يعمل بها البئر ويزرع وينتج محصولا.
وقال “إننا بدأنا بتشكيل حوالي 30 لجنة عقدت من أجل ما يعرف بقانون استغلال أراضي الدولة وتنميتها من خلال مشروع من الحكومة ومشروع آخر من المجلس ليكون ذلك باكورة التشريع بعد أن يأتي للمجلس حتى يمكن أن يكون نواة لكل أراضي الدولة كجهة واحدة للتنمية والاستغلال ونحن نعتبر أراضي الدولة مقدسات للبلد ورصيدا استراتيجيا للأجيال القادمة وأبشر كل أبناء الوطن بأن الأراضي ستكون في أيد أمينة”.
