أكد وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكى عابدين أن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى قرار سياسى تتبناه الدولة بكل أجهزتها وترعاه وتشارك فيه جميع منظمات المجتمع المحلى مع وضع خطة عمل واضحة المعالم وبرنامج عمل بخطة زمنية يتم مناقشتها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة اللواء عابدين والذى عقد اليوم الاثنين بحضور وزراء (التأمينات الاجتماعية – شئون البيئة – التربية والتعليم – الإسكان والمجتمعات العمرانية – التخطيط والتعاون الدولى – الصحة) بالإضافة إلى رئيس جهاز شئون البيئة ، والأمين العام للصندوق الاجتماعى وأمين عام الإدارة المحلية.
وقال الوزير “إن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تم تشكيلها مؤخرا بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بما يعمل على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير والتى تعتبر العدالة الاجتماعية وتحديد مهمة كل وزارة وما هو المطلوب منها ووضع مخطط زمنى للتنفيذ ، وما تم إنجازه لتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الذى عقده قنديل بشأن برنامج استهداف القرى الأكثر فقرا وكذا ما تم بخصوص تثبيت العمالة المؤقتة والمقترحات الخاصة بتوفير فرص عمل جديدة للشباب ومناقشة بعض مطالب المواطنين والتى تم عرضها خلال الجولات الميدانية للتنمية المحلية”.
وأوضح عابدين أن العدالة الاجتماعية تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مما يؤدى إلى شعورهم بالإنصاف وتكافؤ الفرص بينهم ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ومراعاة العدالة بين أقاليم الدولة.
وأشار إلى أن البعد الاقتصادى للعدالة الاجتماعية يتضمن هيكلة النفقات العامة وتحقيق العدل فى الخدمات والمساواة فى الفرص والحقوق الاقتصادية فى مجال العمل وملكية وسائل الإنتاج وتوفير السلع العامة بأسعار تناسب دخول المواطن محدودى الدخل ووضع حد أدنى للأجور بحيث يحقق الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين وإصلاح النظام الضريبى بحيث يكون أكثر عدالة ، ومكافحة التهرب الضريبى
خصوصا كبار المستثمرين وتطبيق الضرائب التصاعدية بطريقة متدرجة مع حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتمكين الاقتصادى للأسر الفقيرة من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل خاصة للشباب.
