الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، القيام بعدد من الأدوار الجديدة فى الفترة المقبلة، اعتمادا على الدعم المالى القوى الذى منحه البنك لها بزيادة رأسمالها بقيمة 950 مليون جنيه دفعة واحدة، من بينها 60 مليون جنيه سيولة و890 مليون جنيه حصة عينية.
قال د. محسن البطران إن البنك حريص على تقوية وتدعيم المركز المالى للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وتوفير الدعم الفنى اللازم لتطوير معدلات أدائها لتؤدى دورها فى التنمية الزراعية والريفية المستدامة خلال السنوات القادمة.
كانت الجمعية العمومية غير العادية للبنك قد اعتمدت فى 26 مارس الماضى زيادة رأسمال الشركة، بما يؤهلها لأن تكون المسوق الأول لمدخلات ومخرجات الانتاج الزراعى المختلفة وتشمل المعدات والآلات الزراعية ووسائل الرى ومستلزمات الانتاج خاصة الأسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات والتقاوى والشتلات وبذور الحاصلات الزراعية المختلفة.
وستقوم الشركة بعمل اتفاقيات وتوكيلات مع جميع الشركات التى تتعامل فى مستلزمات الانتاج سواء كانت أسمدة أو تقاوى أو مبيدات، والاتفاق معها على وضع تلك المنتجات فى معارض المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
وأضاف أن من بين ادوار الشركة خلال الفترة المقبلة اقامة المعارض وتشغيل منافذ البيع والتوزيع لجميع المنتجات الزراعية المختلفة, بالاضافة لبيع وتصنيع وتسويق واستيراد وتصدير جميع أنواع الاقطان المحلية والمستوردة والعمل على السوقين المحلي والدولي.
كما سيتم العمل على تكامل نقل التكنولوجيا الزراعية والارشاد الزراعى والائتمان الزراعى لزيادة معدلات انتاج وتسويق الحاصلات الزراعية المختلفة وضمان تواجدها بصفة منتظمة فى الأسواق على مدار العام.
وتخطط «المصرية» لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية الريفية والقروض متناهية الصغر، علاوة على نظام التحول المنهجى فى عملية منح القروض من نموذج الصرف العينى لكل ما يحتاجه المزارع، ليتم منح المزارع عن طريق بطاقات لشراء تلك المستلزمات وتكون السلف النقدية فى حدود 10% أو 20% للمزارع فقط وبالتالى يتم تنقية محفظة القروض والعمل على رفع جودتها.
خاص البورصة
