أطلقت بي دبليو سي الإستطلاع الأول للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، تحت عنوان “تنفيذ المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط”.
وكشفت الدراسة أن الإستثمارات في المشاريع الكبرى لا تزال إيجابية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط.
وأفاد 66٪ من المشاركين في الاستطلاع بأن أكثر من 100 مليون دولار أمريكي تم إنفاقها على المشاريع الكبرى في عام 2012 عبر مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة، مع توقع 72٪ منهم زيادة الإنفاق في عام 2013. ويسعى التقرير الذي صدر اليوم إلى عرض القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب المشروعات واستكشاف أسواق الفرصة. ويسلط التقرير الضوء على قضايا تمويل المشاريع، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل وتصورات التمويل الخاص ومستقبل التمويل لعام 2013.
وعلى الرغم من إعداد و توفر تقارير المشاريع وأنظمة المراجعة المجدولة بشكل منتظم، الا أن عدد المشاركين في الاستطلاع ممن يواجهون مشكلات الأداء المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية كان عالياّ . فقد أفاد 80٪ بأن مشاريعهم تعرضت للتأخير، 46٪ منهم تعرضوا لتأخير مشاريعهم لفترة تزيد عن ستة أشهر. بالاضافة الى ذلك شكلت عملية استكمال المشاريع وفقا للموازنة مشكلة جوهرية في التقرير، حيث أفاد 36٪ من المشاركين بأن مشاريعهم قد إكتملت وفقا للموازنة أو أقل منها. ومع ذلك، فقد أفاد المشاركون في الإستطلاع بأن مشاريعهم خضعت للمراجعة و التدقيق بشكل منتظم.
وقال تشارلز لويد، شريك ورئيس إدارة المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في بي دبليو سي بالشرق الأوسط : “إن عمليات الحوكمة ودقة واكتمال التقارير تسيطر على تركيز واهتمام الإدارات العليا لعام 2013. وفي حين يتم إعداد التقارير بشكل منتظم، إلا أنه يبدو أن هناك مخاوف حول شفافيتها و دقتها. كما انه ثمة مسألة أخرى تواجه المشاريع في الشرق الأوسط و هي عدم توافر التمويل للمشاريع الكبرى. وقد أدت الصعوبات التي تواجه الأسواق المالية في منطقة اليورو إلى خفض توافر مصادر تمويل المشروع التقليدية المالية وأدت بالعديد من رعاة المشاريع إلى استكشاف مصادر تمويل بديلة. “
وقد أفاد أكثر من نصف المشاركين بأن مشاريعهم قد تم تأجيلها أو تقليصها أو الغاؤها بسبب القيود المفروضة على التمويل. وعلاوة على ذلك، فقد توقع إثنان من ثلاثة من المشاركين إستمرار هذه القيود في عام 2013 – وتوقع أكثر من 60٪ من المشاركين في الاستطلاع أن يتم تمويل مشاريعهم، على الأقل جزئيا، من قبل القطاع الخاص. وتعتبر وكالات إئتمان التصدير والمصارف المحلية والمصارف الإنمائية والتمويل الإسلامي من الجهات الفعالة التي يسعى إليها رعاة المشاريع لتمويل مشاريع البنية التحتية. ومع ذلك، فإن مثل هذه المصادر البديلة للتمويل ينشأ عنها تحديات واعتبارات تمويلية مختلفة والتي تشمل التحوط، وقضايا ووجهات النظر الخاصة بالدائن الوسيط فيما يتعلق بمخصص المناسب للمخاطر.
وقد حدد المشاركون بأن الامارات العربية المتحدة و قطر ، هما في أعلى قائمة الجهات المستهدفة للإستثمار في المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، ويليهما مصر والسعودية. وهذا يدل على زيادة مستوى الثقة في مصر ما بعد الثورة – مرهوناّ باستقرار الوضع السياسي-، والتي من المرجح أن تركز على ضرورة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في جميع المجالات، ولا سيما في النقل إعادة تدوير النفايات الصلبة والرعاية الصحية والمياه والنفايات وإدارة المياه والطاقة.
ويساعد فريق بي دبليو سي للبنية التحتية والعقارات وخبراء المشاريع الرأسمالية بالشرق الأوسط أصحاب المشاريع وأصحاب المصلحة في حل القضايا المعقدة في جميع مراحل دورة حياة المشروع.
وتجمع بي دبليو سي بين الخبرة الحقيقية مع مجال العمل مع المعرفة الفعلية بموضوع البحث والمعرفة العالمية مع تواجدها فعليا بالواقع المحلي.
تم الانتهاء من إستطلاع المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية لعام 2012 من قبل المشاركين من مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، ويؤدى كل منهم دورا رئيسيا في تنفيذ المشاريع الكبرى. وقد طلبت بي دبليو سي من المشاركين إبداء آرائهم حول التحديات التي واجهتهم في عام 2012، ورؤيتهم المستقبلية لعام 2013. وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر 2012.
