اثار طرح مشروع الطريق الجديد الذى يربط ليبيا بصعيد مصر ، والذى طرحة البرلمان الليبيى وتمت الموافقة عليه من الحكومة المصرية تفاؤل المستثمرين وأكدوا أن هذا المنفذ من شأنة زيادة ومضاعفة حجم التبادل التجارى وترويج منتجات مصانع الصعيد وجعله اكثر جذبا للإستثمار .
قال ناصر البيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال والمستثمرين ان إعلان البرلمان الليبى عن مشروع جديد لإنشاء طريق برى يربط بين ليبيا ومصر، ومنفذ حدودى جديد بالصعيد من الؤكد ان يساهم فى مضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين وسيكون بمثابة محفز كبير للإستثمار بالصعيد نظرا لوجود منفذ تصديرى للمنتجات كما سيساهم فى زيادة صادرات مصانع الصعيد بشكل كبير .
وأضاف فى تصريحات للبورصة أنه قام بالإتصال بوزراء ليبين للتاكد من صحة المشروع والذى أكدوا جدية الحكومة الليبية فى تنفيذه بالإشتراك والتنسيق مع الحكومة المصرية مشيرا الى ان هناك اتجاة أكيد داخل الحكومة الليبية فى تعميق علاقاتها الإقتصادية مع مصر سواء الإستثمارية او التجارية .
وأضاف ان إنشاء منفذ جديد موازى لمنفذى مساعد والسلوم على الحدود مع ليبيا سياهم فى دفع حركة الإستثمارات المتبادلة بين البلدين بجانب زيادة قوة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوق الليبى .
وأشار انة يتوقع ان يتخطى حجم التبادل التجارى فى حالة تنفيذ هذا المشروع بالإضافة الى الخط الملاحى الذى تم الإتفاق علية أيضا مع الحكومة الليبية الى رفع حجم التبادل التجارى ما يفوق الـ20 مليار دولار سنويا نظرا لإحتياج السوق الليبى الى كافة السلع والخدمات التى تقوم مصر بإنتاجها فى عديد من القطاعات الصناعية .
وكانت البرلمان الليبى ناقش امس إقامة منفذ جديد مع الحدود المصرية فى الجنوب وانالسلطات المصرية رحبت بإقامة ممر تنموى عرضى يربط بين محافظتى المنيا والوادى الجديد جنوب غرب مصر على الحدود المصرية الليبية من ناحية الجنوب وينتهى بإقامة بوابة حدودية بين الجانبين لنقل العمالة إلى ليبيا وانتقال الليبيين إلى مصر كذلك.
كتب ـ احمد سلامة
