أكد المجلس القومى لحقوق الانسان أنه لا يفرض وصايته على منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى مراقبة الإستفتاء الذى سوف يجرى على مرحلتين الأولى يوم 15/12/2012 والثانية يوم 22/12/2012 .
وكانت منظمات حقوقية قد أصدرت بيانا الاربعاء ردا على المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس، حيث أكد القومى لحقوق الانسان خلاله أن المنظمات الراغبة فى مراقبة الاستفتاء تستطيع أن تحصل من التفويضات من خلالها، الأمر الذى رفضته المنظمات واعتبرته نوعا من الوصاية، وأعلنت أنها ستراقب الاستفتاء بالتصاريح التى سبق وأصدرتها اللجنة العليا للانتخابات لها لمراقبة استفتاء مارس والانتخابات البرلمانية.
وأوضح المجلس فى بيان له الخميس إنه أخذ على عاتقه هذه المهمة الوطنية التى سبق القيام بها عده مرات بإستخراج التصاريح اللازمة لأعمال المراقبة والمتابعة حرصاً منه على تقديم المساعدة والعون لكافة المنظمات الراغبة فى هذا العمل، ومساعدتها فى توصيل صوتها إلى اللجنة العليا للاستفتاء.
وشدد البيان على حرص المجلس على نجاح هذه المهمة فى توفير كافة التصاريح للمنظمات الراغبة فى هذا العمل وأنه إستخرج حتى الآن أربع وعشرين ألف تصريح لعدد من المنظمات فى كافة أنحاء الجمهورية .
