بقلم : عماد الدين أديب – الوطن
هل ما نعيشه هو أعراض الفترة الانتقالية التى تحدث عقب الثورات الكبرى؟! أم أننا نعيش مرحلة فشل القوى السياسية المختلفة أن تكون على مستوى شعارات الثورة؟
هل ما نعيشه الآن من تداعيات سياسية وعنف ودماء وتخوين وتربص واغتيال معنوى ممن يخالفنا الرأى هو مظاهر طبيعية أم أنه مؤشر لفشل كبير للتجربة السياسية المصرية؟!
أزمة مصر ليست فى شكل النظام السياسى الذى يمكن أن يحكمنا، ولكن الأزمة هى فى كيفية قيام هذا النظام بإدارة شئون البلاد!
القصة ليست أن يحكمنا نظام إسلامى أو مدنى، عسكرى أو تقليدى، بوذى أو هندوكى، ولكن أن يؤمن هذا النظام بأن الحكم مشاركة وليس مغالبة.
الديمقراطية هى حكم الأغلبية مع احترام حقوق الأقلية سواء كانت سياسية أو دينية أو قبلية أو طبقية.
إن هناك أزمة كبرى لمن يحكم فى مصر منذ الفرعون الأول حتى يومنا هذا فى فهم ماهية الحكم.
الحكم ليس سلطة استحواذية يقوم بها الحاكم فى السيطرة على المواطنين، ولكنه سلطة تشاركية يحاول فيها الحاكم احتواء واستمالة أكبر قدر من القوى السياسية داخل النظام السياسى فى ظل مؤسسات الدولة التى تعيش تحت مظلة دولة قانونية عصرية.
هذا هو المفهوم الذى يجب أن يحكم حركة وبوصلة اتجاهات الحكومات والسلطات التنفيذية فى البلاد، وليس سلوك الذى يحاول فرض نفسه وسياساته بقوة الأمر الواقع.
الأمر الواقع حتى لو كان تحت مظلة القانون يجب أن يضع فى اعتباره «التراضى» السياسى وقبول الجميع بقواعد اللعبة حتى لو كنا مع أو ضد السياسات الخاصة بالنظام السياسى الذى يحكمنا.
أما منطق أن نضع سيف الأمر الواقع على رقبة المجتمع ونقوم بتهديد اختياراته التاريخية بمعنى: هذا هو الأمر الواقع وعليك أن تتعامل معه.. هذا المنطق لم ينجح تاريخياً أبداً، قد ينجح شهوراً بل سنوات وعقوداً ولكن يعود ليفجر انفجاراً انشطارياً تصيب شظاياه كل أفراد المجتمع حاكماً أو محكوماً!
