وافقت الحكومة على منح ضمانة مالية تقدر بحوالى 3.1 مليار دولار لمشروعى إنتاج كهرباء ديروط بالبحيرة ومزارع الرياح بخليج السويس، والمقرر أن تنفذ باستثمارات القطاع الخاص، بنظام البناء والتشغيل والتملك والمعروف باسم BOO لإضافة نحو 2850 ميجاوات خلال الخطة الخمسية 2012/2017.
علمت «البورصة» أن وزارة الكهرباء أرسلت خطابا رسميا إلى وزارة المالية الاسبوع الماضى تطلب فيه الإسراع بإجراءات تفعيل الموافقة على الضمانة الحكومية للمشروعين لطمأنة القطاع الخاص الراغب فى الاستثمار فى مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء إن الخطاب الذى أرسلته الكهرباء والموقع باسم المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء يطلب من ممتاز السعيد وزير المالية تحديد الآليات التى سيتم التعامل بها بين الوزارتين، وكذلك البنك المركزى خلال الأيام القليلة المقبلة للانتهاء من تفعيل الضمانة.
وأضاف أن تفعيل الموافقة على الضمانة الحكومية أمر ضرورى لكى تتمكن الشركة القابضة لكهرباء مصر من طرح المناقصات الفنية والمالية أمام الشركات، التى سبق لها الفوز بمناقصات سابقة الخبرة للمشروعين، واللذين كان قد تم طرحهما منذ أكثر من عامين وتوقف استكمال الإجراءات لرفض الحكومة منح الضمان الحكومى للمستثمرين عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور هشام قنديل لعب دوراً مهماً فى موافقة وزارة المالية على منح الضمانة، والتى فشل فيها نظراؤه السابقين منذ 2009 مؤكدة اهتمام رئيس الحكومة بمشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء لمواجهة معدلات الزيادة غير الطبيعية فى استهلاكات الكهرباء، والتى لا تستطيع الحكومة تدبير التمويل اللازم لها بالرغم من قيام وزارة الكهرباء باستثمار نحو 20 ملياراً سنويا 50% منها قروض خارجية.
وقال المهندس محمود سعد بلبع، وزير الكهرباء و الطاقة، لـ«البورصة» إن الضمانة تشمل 2.5 مليار دولار لمحطة كهرباء ديروط بالبحيرة التى ستقام على مساحة 70 فداناً، وتتكون من 3 موديول بقدرة 750 ميجا وات للموديول الواحد، وتقام بنظام الدورة المركبة، التى تنتج ثلث الطاقة بدون استخدام وقود إضافى وتشمل الضمانة 600 مليون دولار لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 2000 ميجاوات.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمشروع ديروط فقد سبق طرح مناقصات سابقة الخبرة أمام الشركات العالمية منذ أكثر من عامين وأن 10 شركات عالمية تأهلت فى هذا الشأن لمحطة ديروط منها شركتان من ماليزيا و3 تحالفات يابانية وتحالف «مصر ـ هندي»، وتحالف «سعودى ـ كوري» من إجمالى 34 تحالفاً وشركة عالمية تقدمت بعروضها لوزارة لكهرباء.
فيما تأهل 6 تحالفات عالمية فى مناقصة سابقة الخبرة فى مزارع الرياح بخليج السويس، وأنه فى حال تفعيل الضمانة سيتم طرح المناقصة الفنية والمالية أمام الشركات التى تم تأهيلها فى سابقة الخبرة.
وأضاف الوزير أنه لا علاقة للمستثمرين بمنتجى الكهرباء بالمستهلك حيث ستوقع اتفاقيات بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم بمقتضاها الشركة بشراء الطاقة المنتجة من المشروع على أن يكون ذلك بالسعر الذى على أساسه تقدمت الشركة المنتجة للكهرباء إلى المناقصة التى ستطرحها وزارة الكهرباء وأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتولى بعد ذلك بيع الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة لتتولى بيع التيار للمشتركين وفق الأسعار والشرائح المحددة من مجلس الوزراء.
وعلمت «البورصة» أن الضمانة الحكومية للمشروعين تغطى استثماراتهما وقيمة الطاقة المنتجة منهما خلال 6 أشهر.
من ناحية أخري، تعقد اللجنة المشكلة من مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة والمالية والصناعة والاستثمار والبترول والبنك المركزى الاجتماع الرابع لها منذ تشكيلها خلال الاسبوع المقبل لوضع ضوابط وآليات محددة لدخول القطاع الخاص مجالات إنتاج الكهرباء، وتحديد نموذج يتم تطبيقه على جميع المشروعات التى يتقدم القطاع الخاص لإقامتها لإنتاج الكهرباء.
كتب – صلاح المنوفى
