“ذي إيكونوميست”: الإعلام المصري أشبه بساحة حرب صاخبة

وصفت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية الساحة الإعلامية في مصر بأنها أصبحت أشبه بساحة حرب صاخبة. وأضافت في تقرير نشر، الاثنين، أن التنافس والتشاحن بين شبكات الإعلام الأمريكية يعد أشبه “بلعب طفل” بالمقارنة بالألعاب النارية المصاحبة للصراع المشتعل على شاشات التلفزة بمصر.

وأشار التقرير إلى رأي النقاد الذي يؤكد تراجع الحيادية في تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للأخبار، وأن الموضة أصبحت تتمثل في تعصب هذه القناة أو تلك لهذا الحزب أو ذاك، وهو ما ترتب عليه انحطاط في مستوى الحوار، وانقسام الجماهير بين معسكرات متعصبة دون فهم وأخرى لا ترى سوى نفسها.

وبالرجوع لمصر، فقد احتكرت الدولة قنوات التلفزيون الأرضية منذ بدأت أول بث لها عام 1960. ومع ظهور القنوات الفضائية الخاصة، بدأت وزارة الإعلام تحكم قبضتها على تلك القنوات من خلال إعطائها التراخيص قبل عقد من الزمان. ومع ذلك، وقبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي أنهت عشرات السنوات من الحكم الدكتاتوري، بدأ المسؤولون عن الشاشات الخاصة في إظهار نوع من التحدي لسياسة الوزارة العقيمة.

وبدأ الاتجاه يتسارع نحو المزيد من الجرأة منذ ذلك الوقت، وساعد على ذلك ضعف السيطرة الحكومية على تلك القنوات والإقبال المتزايد للمشاهدين على البرامج الجدلية.

فأصبحت مصر في خضم حرب ثقافية صاخبة تضع المحافظين في وجه الليبراليين، وتضع التقاليد أمام الحداثة وأنماط الحياة العصرية، وتضع الأسلمة في مواجهة نظرة أقل من التدين.

وأشار التقرير الى أن آثار هذا الاختلاف لم تظهر فقط في صناديق الاقتراع والاستفتاء، على غرار ما حدث يوم السبت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، ولكن تجلت كذلك في تصادمات الشوارع المتواترة بين مؤيدي التيار الإسلامي ومعارضيهم.

وأصبح لكل فصيل سياسي نوافذه الإعلامية الخاصة، كامتلاك جماعة الإخوان المسلمين لقناة “25 يناير”، وامتلاك الجماعات السلفية لنصف دستة من القنوات التي دائماً ما تظهر رجال دين وذقون طويلة. إضافة الى ذلك، هناك العديد من القنوات التي يمتلكها ليبراليون، حيث يظهر المجتمع المصري بصورة تميل الى العلمانية وتأتي الحوارات مليئة بالعبارات الإنكليزية التي دائماً ما تتطرق الى مسائل متعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة.

وأشارت المجلة الى التراشق الأخير بين المذيع الساخر باسم يوسف والمذيع الإسلامي خالد عبدالله.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاختلاف يسري في أثير البلاد عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث تنادي المملوكة منها للدولة بعكس ما تنادي به غيرها من القنوات الخاصة التي باتت تحظى بمشاهدة قطاع أعرض من الجماهير، ولا سيما من أبناء الطبقة المتوسطة.