تنظر المحكمة الإدارية العليا – اليوم – الطعن المقام من شركة سنتامين صاحبة الامتياز بمنجم السكرى والهيئة القومية للثروة المعدنية على حكم بطلان عقد المنجم الذى صدر فى أكتوبر الماضى.
وقالت سنتامين، مالكة المنجم فى طعنها، إن حكم القضاء الإدارى أكد عدم إخلال الشركة بالاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة فيما يخص منح حق استغلال التنقيب فى المنجم، وانها لا يمكن ان تتحمل أوجه العوار التى شابت الاتفاقية وانما من يتحمل هذه المخالفات الحكومة المصرية.
قال يوسف الراجحي، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ«البورصة»، إن الإدارة القانونية بالشركة ستحاول إلغاء حكم بطلان المنجم لما سيترتب على تنفيذه من اهدار استثمارات كبيرة مبدياً ثقته فى القضاء وموقف الشركة السليم.
أضاف الراجحى ان المنجم لن يعود للعمل مرة أخرى إلا بعد توافر السيولة اللازمة للتشغيل وتوقف العمل بالمنجم منذ 5 أيام نتيجة خلو مستودعات الشركة من السولار وعدم وجود سيولة تسمح بإعادة تشغيل المنجم.
أوضح أن خسائر الشركة من توقف العمل تسجل 1.5 مليون دولار يومياً، الأمر الذى اضطرها إلى منح جميع العاملين إجازة مدفوعة الأجر، لحين تشغيل المنجم مرة أخرى.
انتقد هيئة البترول لمطالبتها الشركة بدفع 403 ملايين جنيه، تمثل الفارق بين السعر المدعم الذى حصلت به على السولار والسعر العالمى خلال الفترة من 2009 وحتى يناير 2012 وأقامت الشركة دعوى قضائية لإلغاء الزامها بدفع هذه المبالغ.
وأكد الراجحى التزامه بتنفيذ قرار المحكمة أىاً كان حتى بدفع المبلغ، مشيراً إلى ان شركته هى الوحيدة فى مصر التى تحصل على السولار بالسعر العالمي.
وتطالب الشركة فى طعنها بالسماح لها باستكمال المدة القانونية لاستغلال المنجم والتى تقدر بـ30 عاماً تقول، إن المحكمة التى أصدرت الحكم غير مختصة بالنظر فى إلغاء العقد لأنه ناتج عن اتفاقية تدخل ضمن أعمال السيادة ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها الا بقرار من رئيس الجمهورية.
وقضت محكمة القضاء الإدارى أكتوبر الماضى ببطلان عقد استغلال المنجم وإلزام هيئة الثروة المعدنية بتشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف وزارة البترول لمعالجة أوجه العوار الموجودة فى التعاقد وضبط ايقاع تنفيذه.
كتب ـ محمد عبدالمنصف ومصطفى صلاح
