كشف الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن هناك رخصا لمصانع أسمنت أعطتها الدولة لمستثمرين مؤخرا ، ولكن لم تنفذ لعدم توفر مصادر للطاقة لهذه المصانع حتى الآن .
وقال محمود -فى كلمته اليوم الاربعاء أمام اللجنة التى ناقشت خريطة مصر الاستثمارية (الزراعة الصناعة- وغيرها)”إن هناك مشاكل كثيرة تقف أمام ملف التطور الصناعى بمصر، منها الحاجة إلى الشباك الواحد الذى ينهى إجراءات المستثمرين بسهولة ويسر بدلا من التعدد القائم الان.
وأكد أهمية تسويق خريطة مصر الاستثمارية في الخارج ، مطالبا بتدخل السفارات المصرية في هذا الأمر لكى يساهموا فى هذا الملف وتحقيق أفضل النتائج فيه.
وطالب رئيس اللجنة وزارة البترول بالشفافية في عرض ما لديها من إنتاج واكتشافات جديدة ومخزون للغاز لمعرفة حقيقة وضعنا من مصادر الطاقة المختلفة وعلى هذا الاساس يتم رسم الخريطة الاستثمارية بحسب ما يتوفر لدينا من مصادر طاقة.
من جانبه، استعرض المهندس عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراض الدولة، خريطة الأراضى التى تصلح لاقامة أنشطة صناعية عليها ، مؤكدا أنه تم توزيعها على الوزارات المعنية لاستكمالها واستيضاح الأفكار الجديدة في هذا الصدد .
بدروه ، قال محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أمام اللجنة إنه لابد من ربط المنظومة ” الصناعة ” كلها بعضها ببعض ، بحيث ننظر للموضوع نظرة شاملة ليس فقط بتوفير أراض بل ماذا تصلح هذه الاراضى ولاى نشاط يقام عليها وهل نصدر المواد الخام أم نصنعها ثم نصدرها .
وأكد ضرورة دراسة هذه المنظومة بكل عناية حتى نصل إلى أفضل الحلول لاقامة هذه المناطق الصناعية.
