تدرس الشركة القابضة للغزل والنسيج تأسيس صندوق لموازنة أسعار القطن ضمن خطة التطوير الشاملة لقطاع الغزل والنسيج والتى تتضمن نقل المصانع خارج الكتل السكنية.
وقال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج لـ«البورصة»، إن مقترح تأسيس الصندوق تم عرضه من جانب جميع شركات حلج وتجارة وكبس وتصدير القطن لتدفع كل شركة مبلغاً مالياً يوضع فى هذا الصندوق لدعم تجارة القطن فى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأوضح أن الشركة القابضة تبحث آليات جمع رأسمال الصندوق والنسبة التى يمكن أن تشارك بها كل شركة وفقاً لأرباح كل منها.
وقال إن الموعد النهائى للانتهاء من دراسة خطة إنقاذ الغزل والنسيج منتصف يناير المقبل الشهر القادم.
وأضاف أنه اجتمع مع وزير الاستثمار لدراسة آليات الخطة وكيفية تطبيقها وتحتوى على ثلاث مراحل، بينما تبلغ قيمة التمويل اللازم لها 5 مليارات جنيه.
تشمل المرحلة الأولى من الخطة نقل المصانع خارج الكتلة السكنية، ثم بيع الأراضى المملوكة لهذه الشركات وتطوير باقى الشركات بحصيلة بيع هذه الأراضي.
وعن المادة 14 من مشروع الدستور التى تنص على أنه «يجب ربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة وحداً أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون»، قال إنه لا يجب التعليق الآن على هذه المادة إلا بعد الانتهاء من الاستفتاء والموافقة على الدستور ومعرفة رؤية الحكومة لهذه المادة وكيفية تطبيقها.
كتبت ـ أسماء الشنواني
