كشفت غرفة العمليات المشكلة بنادي قضاة مصر لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور, أن تعداد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في الاستفتاء على مشروع الدستور, يبلغ 2607 من إجمالي 12 ألفاو 150 قاضيا وعضو نيابة عامة.
وأشارت غرفة العمليات – في بيان لها السبت – إلى انه تبين لها من الإطلاع على كشوف أسماء القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء, أن 53 قاضيا وعضو نيابة عامة وردت أسماؤهم على أنهم مشرفون على الاستفتاء بلجان محددة, رغم انهم سبق لهم التقدم باعتذارات عن عدم الإشراف على الاستفتاء, منوهة إلى انه من بين تلك الأسماء المستشار محمد عبده صالح المستشار بمحكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة, والذي يعد من أبرز الرافضين للمشاركة في الإشراف على استفتاء الدستور.
وتلقت غرفة العمليات للنادي 52 شكوى من بينها 6 شكاوى تقدم بها قضاة, و 46 شكوى أخرى تقدم بها مواطنون, حيث تلقت شكاوى القضاة بعدم توافر وسائل انتقال لنقلهم إلى لجان الاقتراع بالمناطق النائية في محافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا,على نحو تسبب في تأخر وصولهم إلى بعض لجانهم, والذي وصل في بعض الأحيان إلى تأخر فتح اللجان لثلاث ساعات.
وأوضحت غرفة العمليات أن من أبرز شكاوى المواطنين, أن أحد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور, يقوم بإرشاد الناخبين بالتصويت بالموافقة أمام اللجنة رقم 34 بمركز شرطة شبين القناطر.. وكذلك شكوى تفيد بأن اللجنة رقم 36 بمركز سمالوط رفضت السماح بدخول المراقبين للجان.
وأفادت الشكاوى أيضا أن اللجان 26 و 27 و 28 بمركز كفر الدوار لم يكن بها إلا قاض واحد, مما أدى إلى حدوث تكدس كبير للمواطنين, على نحو قد يحول دون تمكن بعضهم من الإدلاء بأصواتهم.
كما تلقت غرفة العمليات شكوى تفيد بأن اللجنة 42 بمدرسة محمود عزمي بدائرة قسم شرطة العجوزة تواجد بها مراقب من المجلس القومي لحقوق الإنسان, كان يقوم بإرشاد المواطنين للتصويت بالموافقة على الدستور, وكذلك شكوى أخرى تفيد أن اللجنة 74 بمركز شرطة سمالوط تفيد وجود صندوق اقتراع مفتوحا وبه أوراق استفتاء بخلاف الصندوق المخصص للاقتراع.
وذكرت غرفة عمليات نادي القضاة أنها تلقت ما يفيد قيام قضاة من حركة “قضاة من أجل مصر” بالمشاركة في المرحلة الثانية من الاستفتاء على الرغم من إعلان اللجنة العليا للانتخابات, بأنها لن تسمح لهم بالمشاركة استنادا إلى أن لبعضهم افصاح عنة رغبتهم في إقرار الدستور الجديد.
أ ش أ
