قال مصرفيون وخبراء إن البنوك التقليدية سيكون لها الحق فى الاكتتاب فى الصكوك الإسلامية السيادية التى ستطرحها الحكومة مستقبلاً، تماما مثل البنوك التى لديها الحق فى ممارسة الصيرفة الإسلامية.
وأضافوا أن القانون لم يقصر الاكتتاب فى تلك الصكوك على البنوك التى تمارس الصيرفة الإسلامية والناشطة فى سوق التمويل الإسلامى، وهو ما يعنى أن البنوك التقليدية التى لا تمتلك رخصا لمزاولة الصيرفة الإسلامية سيكون بمقدورها الاستثمار فى الأداة الجديدة.
وأقرت الحكومة الاسبوع الماضى مشروع قانون يتيح لها وللهيئات والشخصيات الاعتبارية العامة اصدار صكوك إسلامية، وهو ما يوفر أخيرا أداة شرعية للمؤسسات المالية الإسلامية لتوظيف أموالها، بعد أن كانت تلك المؤسسات مجبرة على التعامل فى أصول غير منضبطة شرعيا لإدارة السيولة لديها.
قال رئيس قطاع الفروع الإسلامية بأحد البنوك العامة ان البنوك التى ليس لديها رخصة مزاولة النشاط المصرفى الإسلامية لديها فرصة لمزاولة النشاط من خلال الاكتتاب فى الصكوك الإسلامية، مشيرا إلى أن العبرة بآلية التمويل واحتساب معدلات الربحية بين المكتتب ومصدر الصكوك.
أضاف أن العقود التى يتم ابرامها بين البنوك الإسلامية والتقليدية للمشاركة فى تمويل مشروعات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تكون من خلال عقود إسلامية وبصيغ شرعية، لافتا إلى أن العبرة بطرق الربح وليست بمصدر الايداعات، مشيرا إلى ان الايداعات التى يدخرها العملاء فى البنوك الإسلامية غير معلوم مصدرها ومع ذلك فهى ادخارات شرعية وتوظف فى قنوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واستبعد أن تتمكن البنوك التقليدية فقط من اصدار صكوك الا فى حالة توافقها مع الاجراءات والتشريعات الخاصة بتمكينها من اصدار آليات إسلامية أى من خلال رخص إسلامية من البنك المركزى جهة الرقابة والتشريع المصرفى.
وقال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى انه يحق لجميع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية ان تكتتب فى الصكوك الشرعية دون وجود اى مخالفات، مؤكدا انها تكون ملتزمة بطبيعة النشاط دون اى استثناءات.
أضاف أن تلك الآلية بمختلف أنواعها ستعمل على نمو نشاط الصيرفة الإسلامية بشكل عام وتوفير انواع جديدة من الاستثمار اكثر مرونة يسمح لجميع المؤسسات الاكتتاب به.
ويرى محفوظ محمد مسئول ببنك فيصل الإسلامى أن اصدار الصكوك الإسلامية يعد أداة جيدة من أجل نمو عمليات المصرفية الإسلامية، كما انه يذلل العديد من العقبات أمام البنوك التقليدية أو التى لديها فروع إسلامية فى توظيف محافظها فى آليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أضاف أنه لا يوجد ما يمنع أن تستثمر بنوك أموالها لدى بنوك أخرى، كما أن تلك الآلية ستكون بديلاً شرعياً لعمليات التمويل غير الشرعية التى تلجأ اليها بعض البنوك لتوظيف فوائض سيولتها، متوقعا أن يكون هناك اقبال كبير من جانب جميع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.
وقال أحمد محمد، مسئول التعاملات الإسلامية بالبنك الأهلى ان البنوك التقليدية التى لديها فروع إسلامية أو لا يوجد لديها رخصة لمزاولة النشاط يحق لها الاكتتاب فى اصدارات الصكوك المختلفة طالما أن طريقة احتساب الأرباح والخسائر ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار محمد إلى أن تلك الآلية ستساهم فى توفير أداة شرعية جديدة تسمح بمزيد من الاختيارات أمام البنوك ومختلف العملاء، لافتا إلى أنه من الضرورى أن يشمل قانون اصدار الصكوك على ما يسمح للشركات والقطاع الخاص بإصدار صكوك أيضا كى تكون الآلية متاحة للجميع ويتحقق منها الهدف المطلوب والقيمة المضافة للمصرفية الإسلامية بشكل عام.
وأضاف أن مسودة القانون النهائية لا تشتمل على اتاحة الصكوك لعملاء بعينهم فقط أو قصر عمليات الاكتتاب على جهات بعينها ولكنها تتيحها لجميع العملاء طالما يتم التعامل عليها بآليات موحدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
خاص البورصة
