قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن الاستقالات المتلاحقة التي أصابت فريق الرئيس مرسي، تدل علي الكلفة العالية التي يدفعها الرئيس مرسي في صراعه لتمرير وثيقة الدستور التي انتهي الاستفتاء عليها اليوم، وذلك في إشارة من الصحيفة لإعلان المستشار محمود مكي نائب الرئيس استقالته أمس السبت، والدكتور فاروق العقدة رئيس البنك المركزي المصري، الذى نفى مجلس الوزراء استقالته.
وقالت الصحيفة إن الصراع الأخير علي الدستور أدخل البلاد في أكبر موجة اضطرابات منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
وقالت الصحيفة إن مرسي، يبدو أنه سيفوز في معركة تمرير الدستور الجديد، ولكنه خسر العديد من الرموز السياسية التي أتي بها إلي فر يقه الرئاسي ليعطي انطباعا عن اتساع أفقه السياسي، لتدعه الاستقالات في حالة اعتماد أكبر علي الإخوان المسلمين وحلفائهم السلفيين الأكثر تشدداً ومحافظة.
وأشارت الصحيفة إلي استقالة 7 من أبرز مستشاري مرسي الشهر الماضي إضافة إلى مساعده القبطي سمير مرقس، بعد إعلانه الدستوري المثير للجدل في 22 نوفمبر.
وقالت الصحيفة إن البعض يري أن الاستفتاء على الدستور الجديد هو استفتاء علي الرئيس مرسي نفسه، الذي يتهمه معارضوه باحتكار الحكومة وإدارة الدولة لصالح جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
وأضافت الصحيفة أنه في العديد من القري المصرية كان الأمل في الحصول علي الاستقرار الذي سيجلبه الدستور الجديد كبيراً.
