قالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه بالإشارة إلي نموذج الإفصاح المقدم اليها من الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى (MPRC) وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد و الشطب والمتعلق بغرض دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة العادية وغير العادية) للنظر في زيادة راس المال المصدر والمدفوع فى حدود المرخص به زيادة مجانية وتعديل المادتين (6،7)، وتعديل المادة رقم 3 من النظام الاساسى للشركة.
فأن الهيئة ليس لديها مانع من قيام الشركة بنشر تقرير الافصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ وذلك علي مسئولية الشركة ودون أدني مسئولية علي الهيئة.
