قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن اقرار الدستور المصري الجديد نقل الصراع بين القوى المعارضة والسلطة الحاكمة الي مرحلة جديدة في الصراع على مستقبل الحكم.
أضافت الصحيفة أن وثيقة الدستور المثيرة للجدل تركت العديد من الأسئلة المفتوحة دون إجابة فيما يتعلق بطبيعة الديمقراطية والتزام الاسلاميين بالحريات الشخصية وحرية التعبير وتعاملهم مع المعارضة دون الجوء لعنف الشوارع.
وأكدت النيويورك تايمز أن اسلوب التعامل مع التوترات وتطبيق الدستور الجديد سيحدد ما اذا كانت مصر ستدخل مرحلة الاستقرار أم أنها ستسقط في مزيد من الفوضى التى اجتاحت بلدان الربيع العربي.
من جانبها قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الدستور الجديد يعمق تاثير الشريعة الاسلامية على البلاد لكنه سيؤدي الى مزيد من الانقسامات بعد فترة طويلة من الصراع السياسي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاشتباكات المتكررة في الاسكندرية تؤكد أنه ليس بالضرورة أن يؤدي اقرار الدستور الى تحقيق الاستقرار في البلاد ويثير الشكوك حول مستقبل البلاد.
من جهتها قالت وكالة الانباء رويترز أن المعارضة تصر على أن الانقسام في الشارع سيزداد بعد الموافقة على الدستور بين طبقات المجتمع في بلد يعد الأكبر من حيث عدد السكان في العالم العربي.
كما أشارت وكالة الأنباء بلومبيرج إلى أن المصريين وافقوا على الدستور الجديد رغم الاقبال الضعيف نسبيا على التصويت وشكاوى المعارضة من المخالفات التي شابت عملية التصويت معتبرة غير نزيهة، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات تعمق الخلافات بين المعارضة العلمانية والأغلبية المؤدة من الاسلاميين.
كتب – ربيع البنا
