قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين أن قضية الأمن المائي المصري تتمثل في محدودية الموارد المائية وثباتها على مدى نصف قرن مع تزايد الطلب عليها حيث قدرت منذ عام 1959 بنحو 5ر55 مليار متر مكعب علاوة على الإسراف في استخدام المياه والاستهلاك الجائر لها.
وأكد “بهاء الدين” أن قضايا تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث وتعظيم الاستفادة منها تمثل أهم التحديات التي تواجه وزارة الري في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى أبو زيد ممثلا عن وزارة الموارد المائية والري الدكتور مصطفى أبو زيد خلال أعمال المؤتمر الدولي التاسع الذي نظمته كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تحت عنوان “دور الهندسة نحو بيئة أفضل”، والذي يتناول هذا العام خارطة الطريق البيئية من الحلم إلى الحقيقة.
وأشار إلى أن التخلص من الصرف الصحي والصناعي غير المعالج في المجارى المائية أدى إلى تدهور نوعية المياه وفقدان الدولة أكثر من 2 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي نتيجة توقف عدد 15 محطة طلمبات تابعه لوزارة الري وعدم إعادة استخدام هذه الكميه من المياه وإلقائها في البحر.
ودعا إلى حملة قوميه تشارك فيها الحكومة والجهود الأهلية بما لها من دور مؤثر وفعال للتوعية بأهمية نقطة المياه والحفاظ عليها، والدعوة إلى ترشيد استخدامها والحد من تلوثها من اجل توفير الماء وضمان تأمينه باعتبار الماء النقي الصالح للاستخدام هو حق أصيل من اهم حقوق الإنسان.
وأوضح أن القوانين وحدها لا تكفى لأداء هذه الرسالة وتحقيق أهدافها بدون تعظيم الانتماء للوطن وصحوة الضمائر.
من جانبه صرح الدكتور خالد الحجله وكيل كلية الهندسة وسكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر يناقش على مدى 3 أيام برئاسة الدكتور فهمي فتح الباب عميد الكلية الطاقة المتجددة ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتأمين المخاطر الناتجة عن مصادر الطاقة النووية، والتخطيط العمراني والمواصلات، وإعادة استخدام المخلفات وتحويلها إلى طاقات، وإدارة مصادر المياه والطاقة.
