قال ممتاز السعيد وزير المالية ان كل السلع الغذائية الاساسية مثل الارز او السكر او المكرونة او الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع انواعه والأدوية لم تشهد اي تغيير في اسلوب معاملتها الضريبة او سعر الضريبة مشيرا الي ان كل السلع التي يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها اي ضرائب مبيعات من الاساس فهي مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
وبالنسبة للخدمات التي تغيرت معاملتها الضريبية اكد الوزير انها تشمل 3 خدمات فقط وهي بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 15% الي 18% ، بجانب فرض 25 جنيها علي كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراءه ، اما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع، اما بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحي فسعر الضريبة عليها كما هي ،لكن تم الغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة علي نشاط النقل السياحي ايا كان الشكل القانوني للنشاط شركة مساهمة ام نشاط فردي ، مشيرا الي ان هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التي ظهرت مع التطبيق العملي للقانون.
وقال الوزير ان من التعديلات ايضا الزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة علي ترخيص سياحي بسداد ضريبة المبيعات علي خدمات كل فروعها، وليس علي فرعين او ثلاثة ممن تحصل لهما علي ترخيص سياحي فقط في حين ان الفروع الاخرى تحصل علي تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات، كما تم رفع فئة الضريبة علي خدمات الوكلاء الفنيين من 5 الي 10%.
وأشار الوزير إلي أن التعديلات شملت ايضا رفع مقابل تراخيص الملاهي والمحاجر والمناجم من 300 جنيه الي الف جنيه سنويا، ورخصة استغلال بعض المحال من 18 جنيها سنويا الي الف جنيه.
وبالنسبة لتعديلات ضرائب الدمغة اشار الوزير الي ان ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير فهي 4 في الالف ويتحملها مناصفة البنك والعميل ، كما ان توريدها كل ربع سنة كما هو ، وكل ما تغير هو اسلوب حساب الضريبة فبدلا من حسابها علي الرصيد المستخدم مع نهاية فترة الثلاثة شهور، وتحقيقا للعدالة فسوف يتم الحساب علي متوسط الرقم المستخدم بالفعل وليس اعلي رقم او اقل رقم.
وأضاف انه بالنسبة لما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل اكد الوزير ان هذا غير صحيح ، فضريبة الدمغة كما هي ، وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة علي كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم ادخالها للمنازل وهذا رقم لاشك انه لا يمثل اي عبء علي المواطنين.
وبالنسبة لضرائب الدمغة علي الاعلانات اوضح الوزير انه تيسيرا علي المجتمع الانتاجي فقد تم ادخال تدرج في شرائح الدمغة ، حيث تم تخفيض سعر الدمغة من 15% حاليا الي 10% علي الاعلانات التي تقل قيمتها علي مليون جنيه ، وبالنسبة لما تزيد قيمته عن مليون وحتي 25 مليونا ، فان الضريبة كما هي 15% ، وتم استحداث فئة جديدة وهي 25% علي الاعلانات التي تزيد قيمتها عن الـ 25 مليون جنيه، كما تم الغاء الاعفاء الممنوح للإعلانات الانتخابية.
