اتفقت اللجنة الثلاثية المشكلة بين وزراء المالية والبترول والكهرباء على بدء تنفيذ خطة عاجلة لرفع أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلى الأعلى، بالإضافة إلى الشرائح التجارية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الإيرادات المتوقعة عن رفع الأسعار تقدر سنوياً بمليار جنيه لدعم موارد الكهرباء بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الأخرى وإصلاح الشبكات.
ولفت المصدر إلى أنه تم بحث فك الاشتباكات المالية بين البترول والكهرباء، مما ينهى الأزمة التاريخية بينهما ويضمن تدفق احتياجات محطات التوليد المختلفة، مشيراً إلى أن رفع أسعار الكهرباء لن يؤثر بشكل أو بآخر على أسعار المنتجات حيث تتعامل غالبية المصانع بالسعر العالمى وليس بهامش الربح، مما يقلل من أثر ارتفاع أسعار الطاقة.
وتحصل الصناعات كثيفة الاستهلاك على الكهرباء، وفقاً للأسعار التى جددها مجلس الوزراء فى 1 يوليو 2010.
وتبلغ تعريفة الكيلو وات للجهد الفائق 21.7 قرش خارج فترة الذروة و32.6 قرش أثناء فترة الذروة و26.3 قرش للكيلو للجهد العالى خارج فترة الذروة و39.5 قرش للكيلو أثناء فترة الذروة.
كتبت ـ إسلام زايد
