وقع الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأربعاء الدستور الجديد الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها حلفاؤه الاسلاميون ليبدأ تنفيذه على الرغم من معارضة شرسة من قوى وطنية واسعة لكن الرئيس يقول إن الدستور سيساعد على إنهاء الاضطرابات السياسية ويتيح له التركيز على تحسين الاقتصاد.
وفي الأسابيع الماضية زاد القلق من تعمق الأزمة الاقتصادية ولجأ الكثير من المدخرين إلى شراء الدولار وسحب أموالهم من البنوك.
وتهاوى الجنيه المصري يوم الأربعاء أمام الدولار مسجلا أدنى معدل صرف في مواجهة العملة الأمريكية منذ ثماني سنوات.
وتقول المعارضة إن الدستور الجديد يمثل خيانة لثورة 25 يناير 2011 لأنه خلط بشكل خطير بين الدين والسياسة وأحدث استقطابا سياسيا في مصر وفجر احتجاجات في الشوارع اتسمت أحيانا بالعنف.
وفي أول كلمة يوجهها مرسي إلى الشعب بعد إقرار الدستور طالب مختلف الأحزاب والقوى السياسية بتنحية الخلاف جانبا والعمل مع الحكومة لتحقيق الاستقرار.
وأضاف أنه سيبذل كل جهد لدفع الاقتصاد الذي قال إنه يواجه تحديات كبيرة.
وقال مرسي في الكلمة التي بثها التلفزيون الرسمي إنه يجدد الدعوة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية “للمشاركة في جلسات الحوار الوطني… الذي أرعاه بنفسي من أجل استكمال خريطة الطريق” بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
لكن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي اجتمع عدد من قادتها اليوم قالت في بيان إنها تدعو لمظاهرات حاشدة ضد “مشروعية الدستور” يوم 25 يناير كانون الثاني المقبل في ذكرى الانتفاضة.
وأضاف البيان أن الجبهة “تؤكد رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى” الذي عين مرسي 90 من أعضائه وعددهم 270 قبل أيام وأوكل إليه سلطة التشريع لحين تشكيل مجلس تشريعي.
