قال وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد بهاء الدين ان ابعاد الصرف الصحى الخاص بالمصانع عن مياه النيل سواء فى الفروع الرئيسية او الترع اصبح ضرورة حتى بعد معالجته لان الحاجة لاعادة استخدامه اضافة الى منع اى مصدر محتمل للتلوث وابعاده عن مياه النيل شيئ ملح.
واشارالى ان حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ عام 1959 بالرغم من الزيادة السكانية التى ارتفعت من 23 مليون نسمة فى عام الاتفاقية الى 91 مليون مواطن حاليا اضافة الى زيادة الرقعة الزراعية الى تسعة ملايين فدان والزراعة ثلاث دورات فى العام الواحد واكد وضع الوزارة لبرامج قومية لسد الفجوة بين مطالب استخدام المياه والمطلوب بزيادة التحكم فى التصرف فى مياه النيل وتطوير الية الرى والصرف.
وناشد الدكتور محمد بهاء الدين فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصرالمواطنين الحرص على عدم تلوث شبكة الترع خاصة بعد امتداد التوسع العمرانى لها والعمل على ابعاد المجارى المائية(الصرف الصحى ) عنها حتى لاتصاب بالتلوث مما يؤثرعلى صلاحيتها سواء للشرب او الزراعة ويمنع تماما اعادة استخدامها بسبب حالة ندرة المياه التى يمكن ان نصل اليها فى المستقبل.
واكد وزير الرى والموارد المائية ان تغليظ العقوبات فى قانونى الرى ومكافحة التلوث معروضان على الجهة التشريعية للمنع الصارم للمخالفات التى اصبحت تهدد الموارد المائية فى النيل وفروعه وخاصة بعدما شجع الوضع الامنى بعد ثورة يناير على التعديات السافرة على مياه النيل.
وعن علاقات مصر الخارجية بمياه النيل اكد ان اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء من مصر والسودان واثيوبيا اضافة الى اربع خبراء عالميين سينتهى عملها فى فبراير 2013 وكان مهمتها الاصلية دراسة اثار اقامة سد النهضة فى اثيوبيا بالرقرب من الحدود السودانية على دولتى المصب وهما مصر والسودان واكد سعة السد ستصل ل74 مليار متر مكعب وستكون فى الاصل لانتاج الكهرباء وستسمح طبقا لذلك بمرور المياه بشكل مستمر اثناء العام بما لم يؤثر فى حجم المياه التى تصل البلدين الا فى مرحلة الفيضان والتى سيؤثر حجز المياه فى بحيرة السد الاثيوبى على حجم المياه التى تصل للبلدين وخاصة مصر مما سيؤثر على منسوب المياه فى بحيرة السد وهو ما تجرى حاليا دراسات لتجنبه.
واكد ان علاقة مصر بدول حوض النيل العشر جيدة وتحاول اللجان المكونة من الدول سواء كانت محودة او شاملة تنسيق التعاون وطرح برامج تدريب ودراسة لمشروعات التنمية الخاصة بالمياه فى هذه الدول.
