اكد اللواء أحمد جمال الدين, وزير الداخلية, أن هناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة لفرض السيطرة الأمنية في سيناء وهناك تعزيزات مستمرة وطلبنا قوات اضافية لدفعها بالمنطقة حتى يتم فرض السيطرة الامنية الكاملة.
واشار إلى أن الامن استعاد عافيتة خلال الفترة الاخيرة وبدات الوزارة فى شراء مصفحات جديدة وبالفعل دخلت الخدمة ونزلت للشوارع لضبط الحالة الامنية والمرورية والمرافق. وأضاف أن الوزارة ستعقد مؤتمرا عن تطوير جهاز الشرطة سيناقش كافة المعوقات التى تعانى منها الاجهزة الامنية .
وعن ضباط الدقهلية الثلاثة النقباء شريف المعداوي العشري ومحمد حسين سعد ومحمد الجوهري الذين تم اختطافهم بسيناء خلال احداث الثورة قال إنه سيعقد لقاء مع اسر الضباط الثلاثة وسيتم تحديد مصيرهم فى اقرب وقت ممكن.
ان الشرطة التزمت بضبط النفس خلال احداث القائد ابراهيم التى وقعت الجمعة الماضية بمحافظة الاسكندرية مشيرا الى ان الشيح احمد المحلاوى “خطيب الجمعه” اشاد بجهود الاجهزة الامنية فى تلك الواقعة وقيامهم بالتفرقة دون وقوع اى خسائر.
واضاف ان هناك من ردد ان الشرطة تقاعست فى الدفاع عن حزب الوفد وتركت الامر لجماعة او فصيل معين للهجوم على الحزب ولكن بالفعل تم ارسال قوات الامن للدفاع عن الحزب وتم تحديد عدد كبير من العناصر المخربة وجارى ضبطهم.
جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها جمال الدين لمحافظة الدقهلية وقيامة بافتتاح مركز شرطة طلخا الجديد بحضور اللواء صلاح الدين المعداوى, محافظ الدقهلية، واللواء احمد سالم, مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء مصطفى باز, مدير امن الدقهلية، والعميد عماد الخولى, مامور مركز طلخا وعدد كبير من ضباط وقيادات المديرية وضباط المركز حيث تفقد حجرة حجرة التحفظ والنوبتجية والحجز.
وتابع الوزير ان تنفيذ فكرة عسكرى الدرك تم تطبيقها فى اكثر من 5 محافظات مشيرا ان الفكرة بدات فى الدخول فى المربعات السكنية والتى لايتواجد بها نقاط شرطة وخلال عام ستكون كافة المربعات الامنية مكتملة بافراد من الشرطة تضمن قوة نظامية وبحث جنائى وسيارة ودراجة نهائية لعمل التواصل الاجتماعى مع الماوطنين فى المنطقة والمرور على الحراسات والبنوك وغفراء المدارس.
واضاف ان الوزارة تساعد اى مواطن لتسليم الأسلحة غير المرخصة التى انتشرت خلال ثورة 25 يناير نتيجة الاضطرابات الامنية. وقال منذ توليت الوزارة وتم ضبط اكثر من 7888قطعة سلاح والمظاهرات تاثر على الاداء الامنى ولكن سرعان ما نتدارك تلك الامور ونؤدى عملنا حتى يشعر المواطن بالامن.
ونفى الوزير ماتردد مؤخرا عن تقدم عدد من الاحزاب بتراخيص اسلحة مشيرا ان الوزارة تساعد أي فرد يحق له حمل السلاح فى حماية ممتلكاته أو من يكون له حاجة ماسة للدفاع الشرعي عن النفس.
أ ش أ
