قررت نيابة الأموال العامة العليا استكمال التحقيق مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق في شأن اتهامه بإسناد أعمال بالأمر المباشر باتحاد الإذاعة والتلفزيون إبان توليه منصب وزير الإعلام لشركة تتصل بنجله أشرف على نحو أضر بالمال العام بجلسة 6 يناير المقبل.
وأمر صلاح هشام حموده وكيل أول النيابة السبت صرف صفوت الشريف من سراي النيابة وإعادته إلى محبسه بسجن طره لحين استكمال التحقيق معه يوم 6 يناير.
ويقضي صفوت الشريف فترة حبس احتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في هذه القضية منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وقامت النيابة اليوم بمواجهة الشريف بالاتهامات المنسوبة إليه, بأن أسند بالأمر المباشر إعلانات قناة النيل الدولية إلى الشركة المصرية العربية للاعلانات التي يشارك في ملكيتها نجله أشرف, وكذلك قيامه بإعفاء الشركة من رسوم التمغة المقررة قانونا والتي تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
ونفى صفوت الشريف أمام المحقق صحة الاتهام المنسوب إليه مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن الشركة المذكورة موضحا أن وزير الإعلام ليس من سلطاته الإسناد بالأمر المباشر أو بغير الأمر المباشر.
وقدم جميل سعيد المحامي عن الشريف مستندات إلى النيابة قال إنها تثبت صحة موقف موكله مشيرا إلى ان من بين تلك المستندات عقد الشركة المصرية العربية وثابت به أنها مملوكة لرجل الأعمال إيهاب حسين طلعت,وأن أشرف صفوت الشريف لم يكن شريكا فيها وأن الشركة تعاقدت مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون بناء على مناقصة علنية رست عليها من بين 4 شركات نافيا أن يكون إسناد الحملة الإعلانية للشركة بالأمر المباشر منه كوزير للاعلام “سابقا”.
كما قدم دفاع الشريف شهادة من مصلحة الضرائب تفيد أن الشركة قامت بسداد رسوم التمغة المقررة قانونا على الإعلانات.
أ ش أ
