كثفت البنوك الاربعة التى قرر البنك المركزى استثناءها من تطبيق معايير بازل 2 فى المواعيد المحددة تحركاتها لتوفيق أوضاعها طبقا للفترة التى حددها لها المركزى تبعا لمستوى القصور فى كل بنك والتى تختلف من بنك لآخر.
وقال حازم الشربينى مدير عام البنك العقارى العربى أن استثناء البنك من الالتزام بالمواعيد المحددة لتطبيق بازل 2 طبيعى فى ظل الخسائر المتلاحقة التى يعانى منها البنك.
وأوضح الشربينى أنه تم الاتفاق على اعطاء البنك مهلة لتوفيق أوضاعه خلال 6 أشهر.
وقال الشربينى أن البنك حالياً يفاضل بين 3 شركات أجنبية هى SAP وشركة LOSTL بالاضافة إلى شركة FAS لمساعدته لتطبيق هذه المعايير، مشيرا إلى انه جار طرح 3 برامج تتوزع على برنامج مخاطر الائتمان وبرنامج مخاطر السوق وبرنامج محاطر التشغيل.
وقال حمدى عزام عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن المهلة التى حصل عليها البنك لتطبيق المعايير المتعلقة ببازل 2 تصل إلى سنة كاملة حيث يتم تطبيق المعايير فى يناير مطلع عام 2014 واعطاء البنك فرصة لادخال برامج جديدة.
وأشار عزام إلى أن أنه جار ادخال تعديلات كبيرة على سياسة الحوكمة وادخال برامج تتعلق بالالتزام وقواعد الشفافية.
وأوضح أن البنك يعمل حالياً على تدريب الكوادر البشرية من خلال ورش عمل للالمام بمتطلبات بازل 2 حتى يتمكنوا من تطبيقها بنجاح دون حاجة للاستعانة بشركات أجنبية تساعد البنك على اجتياز هذه المرحلة.
ورهن هشام المصرى مستشار نظم المعلومات ببنك التنمية والائتمان الزراعى تطبيق هذه المعايير باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى ظل تخبط المشهد الاقتصادي.
وقال المصرى أنه سيتم شراء سيستم جديد للبنك تمهيداً لتطبيق الخدمة خلال عام من هذا الوقت مع تحسن الظروف لاسيما وأن فروع البنك تصل إلى 1210 أفرع ووحدات موجودة فى جميع أنحاء القرى والمحافظات وهو عبء كبير على البنك، بالاضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتطوير شبكات الحاسب الآلى والأجهزة التكنولوجية مع تهالك البنية التحتية للبنك.
كان مسئول بالبنك المركزى قد اكد فى تصريحات سابقة لـ«بنوك وتمويل» استثناء بنوك مصر والعقارى المصرى والتنمية الصناعية والائتمان الزراعى بشكل مبدئى من تطبيق معايير بازل 2 نظراً ومنحها فترة تتراوح من 3 أشهر وحتى سنة لتصحيح أوضاعها.
وتعد تطبيق اتفاقية بازل 2 بالقطاع المصرفى المصرى أحد المحاور الأساسية للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى التى بدأها البنك المركزى المصرى فى عام 2009 لتصبح جزءا من الإطار الرقابى المصرى من خلال تعزيز إدارة جميع أنواع المخاطر وضمان الاستقرار المصرفى وإدارة رأس المال بكفاءة أكبر بما يؤدى إلى مواجهة المخاطر الحقيقية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية بما يساعد على تحسين القدرة التنافسية للجهاز المصرفى المصرى.
كتبت – آيات البطاوى
